لوح بخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية:

سنعمل على ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الرئاسي

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، أمس، بسطيف، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ستضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق المقبل وكذا حياد الإدارة التام، موضحا أن هذه اللجنة التي تعد الثمرة التي انبثقت عن الإصلاحات السياسية، التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتتكون حصريا من قضاة، ستسهر على تطبيق القانون العضوي للانتخابات والتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي قد تحدث.
ذكر وزير العدل حافظ الأختام، خلال جلسة جمعته بمحامي منطقة سطيف بنادي المحامي بمنطقة الباز (غرب سطيف)، بأن الجزائر مقبلة على استحقاقات مهمة وأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي هي مستقلة عن أية هيئة أخرى، هي نتيجة النقاشات والمشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية سنة 2011، سوف تعمل على التطبيق الصارم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
كما أفاد لوح، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى سطيف، بأن الدولة الجزائرية تزرع مبادئ القانون وتساهم في دعم بناء دولة الحق، من خلال إصلاح مستمر وشامل، بحيث ستكون السلطة القضائية بمثابة مرجعية في المستقبل لأغلب الدول الأخرى بالنسبة لقوتها في تطبيق القانون وحماية واحترام الحريات، مضيفا أن الكل ملزم بنشر ثقافة القانون وأن هذه المسؤولية تقع على المعنيين بقطاع العدالة أكثر من غيرهم والحرص على أن يكون القضاء قوة دفاع على الحقوق الفردية والجماعية. وكان وزير العدل حافظ الأختام قد استهل زيارته بمجلس قضاء سطيف، حيث اطلع على النشاط القضائي ومدى سير أشغال عديد الهياكل التابعة للقطاع على غرار مشروع بناء محكمة العلمة (شرق سطيف) و3 مراكز لإعادة التربية ببلديات عين آزال وعين ولمان والعلمة قبل أن يعقد جلسة عمل مع القضاة ووكلاء الجمهورية التابعين لذات المجلس.
وأشار الطيب لوح، بالمناسبة، في كلمته، إلى الأشواط التي قطعها قطاع العدالة بالجزائر خاصة ما تعلق منها بالحماية المادية للقضاة وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الجهود المبذولة في هذا المجال ستتواصل خلال السنوات المقبلة وفق المعايير المتعارف عليها.
وركز الوزير، بالمناسبة، على المورد البشري بالنسبة للإصلاحات في قطاع العدالة التي قال بأنها ستجعل منه هدفا أساسيا تسعى من خلاله إلى بناء سلطة قضائية قوية تفرض تطبيق القانون.