تعرضت 706 محلات ذات طابع سكني وتجاري لأعمال التخريب والنهب قبل حرقها، خلال المناوشات التي شهدتها مدينة غرداية، منذ شهر يناير المنقضي، وحسب السيد محمود جامع، والي غرداية، فإن الأمر يتعلق ب445 منزلا و261 متجرا و583 حصة مسجلة عبر البلديات الثلاث (ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة)، قد تعرضت لتدهور متقدم، بدرجات مختلفة، ناجم عن الأحداث المتكررة التي عرفتها مدينة غرداية منذ شهر يناير المنصرم. وتم تصنيف هذه المحلات التي مستها هذه الأحداث من قبل لجنة تتشكل من مختصين في المراقبة التقنية والبناء وأعوان مديريات التعمير والسكن وكذا من منتخبين ومسئولي الأحياء، من أجل تحديد درجات التضرر قبل الشروع في عمليات الترميم وإعادة التأهيل بغرض محو مخلفات هذه الأحداث المؤسفة، يقول ذات المسؤول، كما جرى إعداد أكثر من 400 مقرر إعادة تأهيل وتجديد للسكنات التي مستها هذه الأحداث بغرض الشروع في عمليات إعادة الترميم والتأهيل، وصرح أن مالكي السكنات التي تعرضت للتدهور بشكل جزئي وصنفت من قبل مصالح المراقبة التقنية والبناء سيتلقون إعانة مالية لإعادة تأهيلها. وفيما يتعلق بالسكنات الأكثر تضررا، فقد وضعت السلطات العمومية بواسطة مديريات السكن، التجهيزات العمومية ووكالة التنمية الاجتماعية سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى التكفل بالسكنات التي تتطلب تدعيما لقواعد الجدران الداخلية وتقوية أسس الجدران عن طريق أشغال البناء بالحجارة وكذا إعادة تدعيم النقاط الحساسة والانهيارات التي حدثت في الأجزاء المرتفعة من السكنات حسب نفس المصدر. للاشارة، كانت منطقة غرداية مسرحا لمواجهات بدأت نهاية السنة الفارطة بين مجموعات من الشباب التي صاحبتها أعمال رشق بالزجاجات الحارقة ومواد مشتعلة أخرى وتخللتها أيضا أعمال تخريب ونهب وحرق. وتبين في الوهلة الأولى أن هذه الأحداث قد تمت تسويتها بعد تدخل وحدات مكافحة الشغب والشرطة مدعمة بفرق الدرك الوطني التي تم نشرها، حيث استعادت المنطقة هدوءها قبل أن تتجدد الاشتباكات وبشكل متكرر بدون أي سبب واضح منتصف شهر يناير وفبراير الأخيرين. وسجل مجموع سكان غرداية بمختلف أطيافهم وبمرارة أن المدينة قد تعرضت لصدمة عنيفة جراء أعمال العنف التي ميزتها مشاهد النهب والحرق للمحلات وللسكنات ولبساتين وتجزئات البناء، وتسببت هذه الأحداث المؤسفة في وفاة سبعة (7) أشخاص وأكثر من مائة جريح وحرق ما يزيد عن ثلاثين مركبة ملك لخواص.. علما أن مبادرات تم اتخاذها من أجل إعادة وبشكل نهائي الهدوء بهذه المنطقة من خلال اعتماد الحوار والتقارب بين الأطراف المتنازعة من قبل عديد الشخصيات السياسية والدينية (جمعيات وعلماء) ورياضية (جمعيات أولاد الحومة). وفي إطار نفس جهود التهدئة، كان الوزير الأول بالنيابة، السيد يوسف يوسفي، مرفوقا بوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، قد تنقل يوم 16 مارس الجاري إلى ولاية غرداية.