كشف، مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، السيد عبد العزيز قند، عن إبرام أربعة عقود توأمة جديدة، خلال شهر مارس المنقضي، مضيفا أن هذه البرامج التي تدخل في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي حددت آجاله ب24 شهرا، موجهة لفائدة قطاعي التجارة والفلاحة، فيما رصد لهذه العقود غلاف مالي يقدر بأزيد من 5 ملايين اورو. ومن المقرر أن تنطلق المشاريع الأربعة في الأسابيع المقبلة وتشمل التوأمة الأولى قطاع التجارة، وتتمثل في التعاون واكتساب الخبرات لتعزيز القدرات العملياتية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس)، كما أوضح السيد قند أن المؤسسات الأوروبية الشريكة في هذه العملية هي الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات (اوبي فرنسا) وكذا وكالة التعاون والتنمية الاقتصادية للنمسا. وأكد قند أن التوأمة لحساب وزارة التجارة، تهدف إلى المساهمة في إعادة استقرار الميزان التجاري خارج المحروقات وأنه رصد لها 450، 1 مليون أورو. أما برنامج التوأمة الثاني، فيهدف إلى تعزيز قدرة المراقبة لمديرية الخدمات البيطرية قصد تقريبها من المقاييس الأوروبية والدولية، مضيفا أن الهيئات الأوروبية التي اختيرت لهذا المشروع هي وزارة الفلاحة والصناعة الغذائية والغابات الفرنسية ووزارة الصحة الايطالية فيما رصد لهذا الغرض 492، 1 مليون اورو. ويخص المشروع الثالث، المعهد الوطني للطب البيطري، ويرمي إلى تأهيل مخابره وتكييفها مع المعايير الأوروبية والدولية بفضل دعم وزارة الصحة الايطالية ووزارة الفلاحة الفرنسية بميزانية قدرها 450، 1 مليون اورو. وأوضح مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ”بي 3 ا" أن الهدف من هذه التوأمة هو تحسين الأمن الصحي للمواد الغذائية من أصل حيواني قصد دعم تسويقها في السوق الداخلية وتسهيل تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز جهاز الاعتراف بنوعية المنتوجات الزراعية من خلال الإشارات المميزة المرتبطة بمصدر المنتوج بدعم من وزارة الفلاحة الفرنسية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابية الايطالية. ويرى قند أن الجزائر تتوفر حاليا على منتجات جيدة يمكن أن تجد طريقها نحو التصدير بسهولة كبيرة، مستشهدا في هذا الصدد بزيتون منطقة سيق والتين الجاف لبني معوش ببجاية ودقلة نور لبسكرة والتي ستكون بمثابة قاعدة لهذه التجربة التي خصص لها 410، 1 مليون أورو لمدة 24 شهرا. للإشارة، فإن ”بي 3 ا« بصدد التحضير لعدد من مشاريع التوأمة لفائدة وزارات كل من المالية، الأشغال العمومية، الطاقة، التربية، البيئة، الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وأمن الطرقات.