أعربت الجزائر والإكوادور عن ارتياحهما لنوعية علاقاتهما الثنائية، مؤكدتين على ضرورة تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، لاسيما عبر ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية. كما أكد البلدان في بيان مشترك نُشر عقب الزيارة التي قام بها نائب وزير العلاقات الخارجية والاندماج السياسي الإكوادوري ليوناردو أريزاغا إلى الجزائر ودامت يومين، على ضرورة تطوير المشاورات الثنائية حول مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأوضح ذات البيان أنه “يجب على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين أن تتعزز أكثر”، مضيفا أن الجانبين قد اتفقا في هذا الصدد على التنظيم القريب لأول دورة للّجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، التي تم إنشاؤها عقب الاتفاق الذي وقّعه البلدان في جوان 1988. واتفق البلدان أيضا على “تعزيز” الإطار القانوني الثنائي؛ من خلال استكمال مشاريع الاتفاقيات التي يجري التحادث حولها بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء آلية مشاورات سياسية ثنائية بين وزارتي شؤون خارجية البلدين، وكذا الاتفاق المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية ومصالح البلدين. كما أكد البيان أن الجزائر والإكوادور جدّدا إرادتهما في فتح السفارات في كلا البلدين، مضيفا أن الجانب الجزائري قد عبّر عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته السلطات الإكوادورية بفتح سفارة الإكوادور بالجزائر قريبا، وستقوم الجزائر بالمثل في الإكوادور. وفي المسائل الدولية والجهوية وبخصوص الوضع في سوريا، فقد دعت الجزائر والإكوادور - حسب البيان - إلى “وقف جميع أشكال العنف مهما كان مصدرها”، وفتح حوار سياسي شامل، “يؤدي إلى حل دائم ينبع من الخيار الحر للشعب السوري، في ظل احترام وحدة وسيادة سوريا دون تدخّل أجنبي”. كما أعربا عن دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي لخضر الإبراهيمي. وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب البلدان عن “تطابق” وجهات نظرهما بخصوص الحق “الثابت” للشعب الفلسطيني طبقا للوائح الأممالمتحدة حول هذه المسألة، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة. وفي معرض تطرقهما لمسألة إصلاح الأممالمتحدة، أكد البلدان على “التزامهما” من أجل إصلاح نظام الهيئة الأممية؛ مما يمكّنها من “ضمان تمثيل أفضل” لكامل المجتمع الدولي. كما هنّأ الجانب الجزائري نظيره الإكوادوري لاستقباله القمة ال4 لمنتدى أمريكا الجنوبية - إفريقيا، المزمع تنظيمها في كيتو (الإكوادور) سنة 2016، مؤكدا مشاركة الجزائر على أعلى مستوى في هذا الموعد الهام. وتحسبا لاحتضان الجزائر من 26 إلى 29 ماي 2014 الاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز، أعرب الجانب الجزائري عن أمله في مشاركة الإكوادور على أعلى مستوى في أشغال هذا الاجتماع.
دعوة إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الصحراوية دعت الجزائر والإكوادور إلى تسوية “عادلة” و”دائمة” للنزاع في الصحراء الغربية، تقوم على حل سياسي مقبول من الطرفين، يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أعرب البلَدان في بيانهما المشترك، عن ارتياحهما للالتزام “الدائم” للأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ من أجل تسوية هذه المسألة، “طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة وكذا لوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن”. وأضاف البيان أن الجزائر والإكوادور أعربا “عن دعمهما الكلي للجهود المبذولة في هذا الخصوص من قبل السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية”. في هذا السياق، أكد الجانبان على “أهمية توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)؛ من خلال إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.