قدم المشاركون في لقاء جهوي، نظمه منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، بوهران، عدة اقتراحات تهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي المنوط بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في مجال التنمية المحلية، مبرزين ضرورة دمج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وحسب نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد كريم شريف، فإن هذا اللقاء الذي شارك فيه زهاء 250 رئيس مؤسسة تنشط بغرب البلاد، توج بعرض توصيات ترمي في مجملها، إلى "بناء اقتصاد أقل تبعية للمحروقات ويعتمد على موارد مستدامة ومتجددة". وأوضح أن هذا الهدف يستدعي التفكير المعمق، خصوصا حول ترقية وإدماج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من القيام بدورها الكامل في تنويع الاقتصاد وتثمين الموارد الطبيعية وتطوير الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات الجديدة. كما أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على "تثمين مؤهلات الإنتاج الوطني بإنشاء شبكات وإدماج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة، مشيرا إلى محورين استراتيجيين تم التركيز عليهما خلال اللقاء ويشملان "المقاربة الإقليمية من أجل توزيع جغرافي أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و«المقاربة القطاعية بغية توجيه أحسن لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو أنشطة إنتاجية وخدمات تتماشى مع التطورات التكنولوجية والبيئية". وتم بمناسبة هذا اللقاء إبراز التدابير التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ثمن المشاركون دور أجهزة تشجيع الاستثمار والحصول على العقار الصناعي والطلبيات العمومية وإعادة هيكلة الديون والبرنامج الوطني للتأهيل، مبرزين ضرورة تعزيز هذه الأجهزة للمساعدة والمرافقة ضمن ديناميكية جديدة للتنمية. بدوره، ثمن نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد صالح الدين عبد الصمد، تخفيف التدابير التي وصفت بالمعيقة للمؤسسات، خاصة تلك المتعلقة بالقرض السندي وحضور رئيس المؤسسة للإجراءات الجمركية للسلع، مشيرا إلى أن منظمته التي تضم أرباب العمل تدعو بالمناسبة إلى "تخفيف محكم لمنع استيراد التجهيزات المجددة يعود بالفائدة على إقتصاد البلاد". وفي حين تطرق إلى الصعوبات والعراقيل المرتبطة "بالاقتصاد الموازي واختلالات قطاع التوزيع ووفرة وتكلفة القرض وسير النظام البنكي والمالي ونوعية المعلومة الاقتصادية وتوفر الموارد البشرية المؤهلة"، قدر السيد عبد الصمد بأن "معالجة جميع هذه الجوانب ستعطي بالتأكيد دفعا قويا للديناميكية التي نتجت عن الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا إلى "الرغبة الأكيدة التي تبديها السلطات العمومية من أجل إيجاد حلول في إطار تشاوري". للإشارة، فقد افتتح هذا التجمع الجهوي بحضور والي وهران السيد عبد الغني زعلان، الذي أبرز أهمية الإمكانيات الاقتصادية والصناعية لعاصمة غرب البلاد، مشيرا إلى الإنجازات المتعددة المجسدة أو في طور الإطلاق لفائدة مختلف القطاعات بوهران، "ومنها على سبيل المثال توسيع خط الترامواي وتشييد مصنع رونو-الجزائر والمترو المستقبلي والقطب الحضري الجديد والطريق الجديد المؤدي إلى الميناء والحظيرة التكنولوجية.