دعا السيد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، نواب حزبه للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية، الذي سانده الحزب خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات، وهو البرنامج الذي سيتجسد من خلال مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض للنقاش على المجلس الشعبي الوطني، ابتداء من اليوم. مؤكدا وقوف الحزب وكتلته البرلمانية إلى جانب الحكومة الحالية التي عيّنها رئيس الجمهورية، الذي يعد الرئيس الشرفي للحزب. وشدد السيد سعداني، في كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني لحزب جبهة التحرير الوطني بمقره بحيدرة بالجزائر، أمس، عشية عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني على ضرورة مساهمة نواب حزبه الذي يمثل الأغلبية البرلمانية في إنجاح هذا المخطط من منطلق دعمهم للحكومة، مؤكدا أن حزبه مع الحكومة الحالية لأنها معيّنة من طرف الرئيس، الذي سانده الحزب في الرئاسيات الأخيرة لتمكينه من تجسيد البرنامج الذي انتخبه الشعب من أجله. وفي هذا السياق طالب السيد سعداني، نواب حزبه بأن يظهروا في تدخلاتهم طيلة أيام العرض مطالب الحزب التي يناضل من أجلها، وأن يلتزموا بالدفاع عن انشغالات المواطن الذي وضع ثقته فيهم، وانتخبهم لينوبوا عنه. كما دعاهم للسهر على تأدية دورهم كاملا في متابعة أداء الحكومة ومناقشتها وتقديم نصائح لها، وحتى انتقادهاإن اقتضى الأمر في حدود ما يسمح به القانون. وفي هذا السياق دافع الأمين العام للحزب، عن نواب حزبه الذين تتهمهم بعض الأطراف السياسية المعارضة بنقص الكفاءة السياسية والجرأة في المناقشة والتدخل خلال جلسات مناقشة القوانين، مؤكدا أن نواب جبهة التحرير الوطني "مسيسون ومتشبّعون بالثقافة السياسية التي تجعلهم يتخلون عن حقهم في أغلب الحالات حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وتوازن مؤسسات الدولة". وفي معرض حديثه عن نواب حزبه رد السيد سعداني، على من يروج لوجود خلافات وعدم تفاهم بين أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب بالغرفة السفلى، بأن هذه الكتلة "متجانسة ومتماسكة ولا تعيش أي نزاعات"، مضيفا أن الطعن في أصوات الشعب الذي انتخب على هؤلاء النواب يعد "عملا سياسيا غير مهذّب". كما وصف المتحدث الجهات السياسية التي تطالب بحل البرلمان الحالي، وإعادة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ب«التغريد خارج السرب"، ومحاولة الانقلاب على إرادة الشعب. وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور، جدد السيد سعداني، دعوته لكل الأطياف السياسية للمشاركة في المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، لإثراء المشروع الذي يعد مشروع الشعب، قصد تحسين الأداء السياسي وبناء دولة قوية. مضيفا أن الامتناع عن المشاركة ورفضها يؤديان لليأس وإحداث حالة من الاحباط والتشنّج في العمل السياسي. كما قال السيد سعداني، أن الأمر يتعلق بوثيقة سيادية هي وثيقة الشعب تحدد معالم الدولة التي يجب أن تبنى بالعدالة والقانون، والتي يجب أن تبنى بإشراك ومساهمة كل الأحزاب والمعارضة وليس بوجود جزء من الطبقة السياسية خارج المعادلة. من جهة أخرى عبّر المتحدث عن استيائه لتصرفات بعض الأحزاب التي تتكلم باسم الرئيس، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، هو رئيس كل الجزائريين وليس رئيس حزب سياسي معين بما فيه جبهة التحرير الوطني، في إشارة منه إلى بعض رؤساء الأحزاب الذين يصرحون في كل مرة بأنهم التقوا الرئيس، وتحادثوا معه حول مشروع تعديل الدستور وغيره من البرامج. وفي هذا السياق أفاد السيد سعداني، أن هذه التصرفات التي وصفها ب"المغالطات التي يجب أن تنتهي وأن لا تتكرر في العمل السياسي الذي هو بحاجة إلى تضافر جهود جميع الأحزاب للخروج بدستور يكون في مستوى تطلعات الشعب بالابتعاد عن الخطاب الجاف". وفي تلميحه لما يحبّذ حزبه أن يدرجه من اقتراحات في تعديل الدستور، جدد السيد سعداني، التذكير بمطلب جبهة التحرير الوطني المتمثل في تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، أي أن يكون الوزير الأول من جبهة التحرير الوطني مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، مذكّرا بأن هذا المطلب هو حق مشروع ولن يتخلى عنه الحزب. وأوضح المتحدث أن الرغبة في تشكيل حكومة من حزب الأغلبية لا يعني أن الحزب يريد الانفراد بالحكم، لكن المقصود منها أن الشعب منحه الأغلبية، ولا بد من أن يحكم بإشراك باقي الأحزاب حتى المعارضة منها. من جهته ذكر السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة ألقاها خلال هذا اليوم البرلماني بصفته نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني، بأن الجزائر التي تنعم بالأمن والاستقرار في منطقة تعرف مرحلة خطيرة من الاضطرابات تحسد اليوم على هذا الاستقرار الذي تحقق بفضل سياسة رئيس الجمهورية، داعيا النواب إلى الحفاظ على هذا المكسب بمساهمتهم الفعالة في تجسيد مخطط عمل الحكومة، الذي يمثل برنامج الرئيس للحفاظ على هذا الاستقرار الذي لا يتحقق إلا بالتنمية والمعرفة والتكنولوجية التي تبقى الثلاثية الرئيسية لحماية البلاد من أي انزلاقات.