البرلمان البريطاني يستوقف حكومة كامرون بشأن القضية الصحراوية وجه نواب في البرلمان البريطاني، نهاية الأسبوع، مساءلة للوزير الأول، ديفيد كامرون، لتوضيح موقف حكومته من القضية الصحراوية والتطورات التي عرفتها في المدة الأخيرة. وتمحورت أسئلة النواب التي وجهت لوزارة الخارجية البريطانية حول الجوانب الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة ونشاط بعض الشركات البريطانية في هذا الإقليم المحتل في تعارض مع القانون الدولي وكذا الاتصالات التي تجريها الحكومة البريطانية مع جبهة البوليزاريو وعمل بعثة الأمم في الصحراء الغربية "مينورسو" وكذا علاقة استمرار الصراع في الصحراء الغربية بالوضع الأمني في المنطقة. ووجهت كاثي جيمسون، النائب عن حزب العمال، والوزيرة بحكومة الظل سؤالا مكتوبا إلى وزير الخارجية رد بالنيابة عنه وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، هوغر وبيرتسون، الذي أكد على أهمية احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما في ذلك تنظيم المظاهرات السلمية. وأشار إلى أنه أثار هذه المسألة مع المسؤولين المغربيين أثناء زيارته إلى الرباط شهر مارس الماضي. وركز النائب العمالي، إيان ليفري، من جهته، على الأنشطة التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم المحتل ورد عليه هوغرو بيرتسون بأن حكومة ديفيد كامرون "تنصح الشركات التي تفكر في الاستثمار في الصحراء الغربية بالحصول على استشارة قانونية مستقلة لجعل الشركات تدرك أن مثل هذه الاستثمارات تثير قضايا معقدة وحساسة". وأضاف "نحن نشجع المغرب على الوفاء بالتزاماته بموجب الفصل ال11 من المادة 73 من ميثاق الأممالمتحدة" التي تنص على ضرورة حماية وتعزيز مصالح الشعوب الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار. وتوالت الأسئلة على الوزير البريطاني الذي حاول التأكيد على أن حكومة بلاده تهتم بالقضية الصحراوية وهي تناقش بانتظام كل المسائل ذات الصلة بها مع مسؤولي جبهة البوليزاريو كما تقوم بزيارات إلى المنطقة وإلى مخيمات اللاجئين بتندوف. والملاحظ من خلال مضمون الأسئلة المطروحة وجود إجماع لدى النواب على فهم الوضع في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما محتلا خاضعا لمبدأ تصفية الاستعمار ويلمس من أسئلتهم تحميلهم الأممالمتحدة مسؤولية الفشل في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية من خلال سعيهم لتقييم دور بعثة "مينورسو" وتأثير السنوات الطويلة التي بدأت تظهر خاصة على الشباب بسبب تماطل الأممالمتحدة في حل النزاع. وربطت الحكومة البريطانية في ردها على الأسئلة حالة الإحباط بين الشعب الصحراوي في كل من المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين ب«عدم إحراز تقدم في العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة كما تنفي صفة الراديكالية والتطرف عن الشباب الصحراوي رغم ما تحركه الدعاية المغربية بهذا الخصوص". وفي سياق الاهتمام بالقضية الصحراوية، بادرت رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية، روبرت كينيدي، من أجل العدالة وحقوق الإنسان على تنظيم محاضرات حول الصحراء الغربية بالشراكة مع معهد الحقوق لجامعة سانتياغو دو كوبوستيلا الإسبانية. وأشرف على هذه الدروس الأستاذ كارلوس رويز ميغال الذي يعد أحد أهم المدافعين عن الحقوق الإنسانية للشعب الصحراوي وكذا من طرف خبراء آخرين من بينهم أعضاء في منظمة روبرت كينيدي. وأعربت كينيدي عن ارتياحها للمشاركة في هذه المبادرة مع جامعة إسبانية تعد من أرقي الجامعات في هذا المجال للتعريف بأحد الأوضاع الأكثر استعجاليه حول حقوق الإنسان في عالم اليوم". وقالت إن "هذه الدروس تهدف إلى مساعدة الرأي العام على فهم هذا النزاع المعقد الذي يدوم منذ عدة عقود".