كشف مسؤولون بمديرية السياحة والصناعات التقليدية بولاية وهران، أن هناك 14 مشروعا لإنجاز فنادق من الطراز العالي، لم يتم الشروع في تجسيدها منذ 2006، رغم توفير العقارات الخاصة بها على مستوى المناطق الساحلية السياحية بالجهتين الشرقية والغربية من الولاية، التي يمتد ساحلها على طول 120 كلم، مما يطرح عدة تساؤلات حول غياب سلطة ضبط ودفع هؤلاء المستثمرين لاحترام دفتر الشروط وآجال الإنجاز. وفي هذا الإطار يؤكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية وهران، السيد يحيى سبيح، أن الأشخاص المعنيين بالاستثمار السياحي تلقوا كافة التسهيلات الضرورية من أجل الشروع في عمليات الإنجاز بعد قيامهم بمختلف الدراسات التقنية، إلا أن المشاريع لا تزال ”حبرا على ورق” رغم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة وكذا الموافقة المبدئية من طرف المديرية الوصية، علما بأن الأمر يتعلق بإنجاز 9 فنادق حضرية و5 فنادق ساحلية، تصل طاقتها 1417 سرير من المفترض أن تساهم في خلق 411 منصب شغل دائم. وحسب مسؤولي المصالح التقنية المكلفة بمتابعة عمليات إنجاز هذه المشاريع ذات الأهمية الكبرى لولاية وهران، فإن أهم أسباب عدم الشروع في الإنجاز هو الغياب الكلي للمعنيين من المستثمرين المتواجدين دائما خارج الوطن في الوقت الذي يعاني فيه آخرون من صعوبات جمة في التحصيل المالي جراء تماطل البنوك الممولة. وبغض النظر عن عائق التمويل الذي يواجه إنجاز هذه المؤسسات الفندقية من طرف أصحابها الخواص، فقد تم مع بداية هذا الشهر مراسلة جميع المعنيين من مستثمرين في مجال السياحة من أجل إبلاغهم بآخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بجانب التمويل بعد إبرام العديد من الاتفاقيات بين الوزارة الوصية ومختلف مؤسسات البنوك المساهمة في عمليات التمويل والتي تقضي في مجملها المساهمة الفعلية بما يعادل 70 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المتميزة مع تمديد مدة القرض وتخفيض نسبة الفائدة المطبقة على كافة القروض البنكية وفقا لأهم بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2009. من جانب آخر يوجد حاليا 39 مشروعا جديدا تتراوح نسبة أشغال إنجاز 28 منها بين 65 بالمائة و80 بالمائة، أما الفنادق ال11 الأخرى فقد تجاوزت نسبة إنجازها 25 بالمائة، علما بأن طاقة استيعاب هذه الفنادق تعادل 1161 سرير وبإمكانها توفير ما لا يقل عن 392 منصب شغل دائم. وموازاة مع هذا فقد تم خلال هذا العام الموافقة على منح رخص الاستغلال الفندقي لإنجاز 6 فنادق أخرى من النوع الراقي من فئة ال5 نجوم بطاقة إيواء إضافية تقدر ب494 سرير وتوفير 116 منصب شغل قار، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير سياحة الأعمال بولاية وهران التي سترتفع حظيرتها الفندقية بشكل نوعي وهام، خاصة بعد فتح المجال أمام الخواص بشكل لافت للاستثمار في المجال السياحي والخدماتي.