المتورطون الستة رهن الحبس والوزارة تتخذ إجراءات لتفادي التكرار كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، أن الأشخاص الستة المتورطين في قضية خطف الرضيع ليث من مستشفى قسنطينة، يوجدون رهن الحبس منذ يوم الأحد، مضيفا أن الأمر يتعلق بطبيبين وقابلتين وعون أمن بالمستشفى ومكلف بالمشتريات. وأوضح وزير الصحة، في تصريح له على هامش انعقاد الجلسات الوطنية للصحة بنادي الصنوبر، أن الأشخاص الستة المحبوسين اعترفوا بجريمتهم وبالأفعال التي ثبتت ضدهم، بما فيها تلقّيهم مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل اختطاف الطفل من المستشفى الذي فُصلوا منه بعد حادث اختفاء الطفل ليث. كما أعلن بوضياف عن حزمة من الإجراءات الأمنية، سيتم تطبيقها بصرامة شديدة من أجل منع تكرار حدوث مثل هذه الجريمة، التي انتهت أول أمس بإعادة الطفل إلى أسرته بعد عمل ومجهود كبير قامت به مصالح الأمن في ظرف قياسي. وبالمناسبة، حيّا الوزير هؤلاء الذين سمحوا بعودة البسمة والفرحة إلى قلوب الوالدين. وتتمثل الإجراءات المتخَذة، حسب وزير القطاع، كخطوة أولى، في وضع كاميرات داخل المستشفيات وعند مواقع الدخول والخروج، مع تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع المستويات، بالإضافة إلى تعزيز الأمن على مستوى مصالح الاستعجالات لحماية الأطقم الطبية والعمال من اعتداءات بعض الأشخاص المتهورين. واعتبر الوزير ما حصل بمستشفى قسنطينة؛ حيث اختُطف الطفل ليث كاوا في 27 ماي الماضي من مصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة، درسا كبيرا بالنسبة للمسؤولين، ولن يسمح بتكرار أبدا مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى إجراءات استثنائية إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا، من شأنها أن تنهي مثل هذه الأحداث بشكل كامل ونهائي، علما أنه تم العثور على الرضيع المختطَف بمنطقة تامالوس بولاية سكيكدة، وسُلّم سالما لوالديه أول أمس.