أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة حكما يقضي بإعدام المتهم »ع.و« البالغ من العمر 56 سنة لمتابعته في قضية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحمل السلاح دون تصريح، والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد. حيثيات القضية تعود عندما كان المتهم يقطن بحي بلوزداد (بلكور) بالعاصمة حيث توبع في قضية مساندة جماعة ارهابية دخل على اثرها سجن الحراش لمدة 3 أشهر، وبعد خروجه من السجن تم تهديده من قبل بعض سكان الحي، ما أجبره على الانتقال من مسكنه لينخرط بعدها مباشرة في صفوف الجماعات المسلحة حيث التحق بكتيبة الانصار في تيزي وزو إلا أن المتهم لم يطل البقاء مع الجماعة وحول إلى كتيبة اخرى كانت تنشط بالبويرة تحت اسم خالد بن الوليد، المتهم اعترف أنه كان ينشط بين كل من العوانة وزيامة منصورية وجيجل، تحت اسم »عمي الزبير« كما أنه شارك الجماعة الارهابية في نصب كمين لمصالح الدرك الوطني على مستوى واد الكبير، وقام على إثرها بقتل دركي وأخذ سلاحه، وفي المرة الثانية تمكن من قتل دركيين وأخذ أسلحتهما، مضيفا أنه كان يقوم بحراسة أفراد الجماعة أثناء القيام بعمليات المداهمة. المتهم وأمام هيئة المحكمة أكد أن حالته الصحية بدأت في التدهور أثناء تواجده بالجبل، وهو ما جعله يقرر العودة لحياته الطبيعية خاصة وأن رئيس الجمهورية دعا إلى قانون السلم والمصالحة الوطنية ليقوم بتسليم نفسه لمصالح الأمن بجيجل بعد أن ترك سلاحه بإحدى الوحدات. المتهم حكم عليه بمحكمة جيجل بالاعدام إلا أنه استأنف القضية بقسنطينة، من جهته دفاع المتهم طالب بإيفادة موكله بظروف التخفيف خاصة وأنه سلم نفسه وكان يتعرض لضغوط من قبل الجماعة وحتى من قبل أهل الحي بالعاصمة الذين هددوه بالقتل. النيابة العامة طالبت بتسليط أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام كونه شارك في الاعتداءات على أرواح أبرياء هدفهم خدمة الوطن، كما أن الاعتراف سيد الأدلة، والمتهم اعترف بما نسب إليه من وقائع، أما عن تسليم نفسه فقد أرجعها ممثل النيابة إلى كبر سنه ومرضه كونه لم يعد قادرا على حمل السلاح. بعد المداولات أمرت هيئة المحكمة بإدانة المتهم البالغ من العمر 56 عاما بالتهمة المنسوبة إليه ليصدر في حقه الإعدام.
