كشفت دراسة قامت بها الجمعية الجزائرية لمحو الأمية »اقرأ« حول تقييم كتاب" أمحو أميتي بالثقافة القانونية قانون الأسرة نموذجا" أن 93.25 من المستجوبين اطلعوا على قانون الأسرة، وأن وسائل الاعلام لعبت دورا كبيرا في نشر المعلومات الخاصة به كما أن غالبية المستجوبين تنوي نشر ما تعلمته في المحيط الأسري والجواري. وتوصلت الدراسة التي شملت 1740 فردا تتراوح أعمار أغلبيتهم بين 30 و 60 سنة الى أن المستجوبين قيموا الكتاب المقدم ايجابيا كما أن معظمهم يتقاسمون معلوماتهم مع أفراد محددين من محيطهم العائلي، المهني او السكني وتبين أنه اضافة الى مهمة التعلم، يلجأ المستجوبون الى الجمعية بغرض استشارات في بعض مسائلهم الشخصية. علاة على ذلك أظهرت الدراسة التي غطت 17 ولاية من ولايات التراب الوطني، أن أغلبية المستجوبين يرون بأن السلطات المحلية تعمل على دمج المرأة في المجتمع وإلى جانب ذلك يشجع غالبية العارفين بمستجدات قانون الأسرة زملاءهم على حضور ملتقيات تعالج قانون الأسرة. وبلغة الأرقام كشف الدكتور حسين الطاهر خبير مدير الدراسات بالمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية أن نسبة الأمية بالجزائر قدرت سنة 1998 بأكثر من 7 ملايين أمي من ضمنهم 4 ملايين و 200 امرأة، مشيرا الى أنه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج السنة الجارية، فإنه يتوقع أن تكون نسبة الأمية أقل بكثير لاسيما في الوسط النسوي، الذي انخفضت فيه نسبة الأمية من 85.2 سنة1966 الى 30 سنة 2005 وذلك مقابل 62.3 أمي في وسط الرجال سنة 1966 و 16 سنة 2005 علما أن الدول العربية تحصي 70 مليون أمي في الوقت الراهن. أما بالنسبة للأرقام المسجلة على مستوى الجزائر العاصمة اوضحت مديرة مكتب الجزائر العاصمة لجمعية " اقرأ" زينب مروان أنه تم تسجيل 1492 متمدرسا من بينهم 1411 امرأة و81 رجلا موزعين على 78 قسما من أقسام محو الأمية في حين بلغ عدد الأميين المتمدرسين على المستوى الوطني 98 ألف و 629 متمدرس ومتمدرسة منهم 88 ألف و 729 امرأة حسب معطيات السنة الدراسية 2007 - 2008 . وفي سياق آخر ذكرت المتحدثة أنه رغم صدور مرسوم حكومي في جوان 2008 يقضي بإدماج المدرسين ذوي المستوى الثالثة ثانوي وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، الا أنهم ما يزالون يعملون كمتطوعين، حيث اقتصر الادماج على الحائزين على شهادات الليسانس، مضيفة ان نسبة إقبال المدرسين على التدريس بأقسام محو الأمية ضعيف.