قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الإحتكام إلى مجلس الدولة حول ملف إدماج فئة عمال المخابر بالمرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي لقطاع التربية الوطنية محمّلة المسؤولية للمفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية، على سكوتهم وتواطؤهم مع الإدارة في التجريد والإقصاء المستفز المقصود. واكدت النقابة على لسان رئيس مكتبها الوطني علي بحاري في بيان أسمته " الكرامة رقم 3" أن وضعية المهنة والوظيفة العمومية حاليا تعرف مهزلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، الذي يبقى -حسب بيان النقابة- وصمة عار في جبين الحكومة الحالية نظرا لإستهتارها بمطالب النقابة "المشروعة"، لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رغم مصادقة مجلس الوزراء الأخير على إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع القطاعات، والذي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار. وأوضحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية متابعتها ، عن كثب الأوضاع الإجتماعية والمادية لعامة العمال، ولهذه الفئة على وجه الخصوص، والتدني الحاصل في مستوى المعيشة ، جراء الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وتجميد الأجور، والتوترات الإجتماعية الناتجة عن تضييق الحريات النقابية، والمسؤولين النقابيين خصوصا، كما دعت كافة المناضلات والمناضلين وكافة العمال إلى رصّ الصفوف وتوخي الحيطة والحذر، والإستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية، كالإضراب والإعتصامات والمسيرات التي سيتم الإعلان عنها في الدخول الإجتماعي المقبل. ومن جهاتها علقت النقابة عن الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار السوق في مختلف أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، والضرورية لعيش العمال البسطاء ، والتي وصلت مداها مع الزيادة المباغتة في ثمن المواد الأساسية كهدية وداع من طرف الحكومة الحالية، وتتزامن هذه الزيادات أيضا مع حلول الثلاثي الإجتماعي " شهر رمضان المعظم وعيد الفطر والدخول المدرسي"، لتكريس طبيعة السياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومة الحالية ، كإمتداد طبيعي للحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام ببلادنا، والمنصاعة وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في تجاهل تام للوضع الإجتماعي المقلق لأغلبية العمال البسطاء بالجزائر.
