أصدرت المحكمة الدستورية العليا في باكستان امس، أمراً إلى رئيس الوزراء "راجه برويز أشرف" للمثول أمامها ليوضح موقفه شخصياً من تطبيق قرارات سابقة للمحكمة تتعلق بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد مالي متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري. وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن المحكمة طلبت خلال جلستها اليوم الاربعاء، من رئيس الوزراء المثول أمامها في السابع والعشرين من أغسطس الجاري. وكانت المحكمة قد منحت رئيس الوزراء مهلة لغاية اليوم الثامن من أغسطس ليقدم رسمياً موقفه بشأن مخاطبة السلطات السويسرية، ولكن المدعي العام أفاد المحكمة أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.