قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، إن تفاقم المخاطر سببه هشاشة المدن والأحياء والمباني العشوائية والقديمة والبناء الفوضوي بالأودية. وأوضح بلجود، أن رغم كل هذه الأسباب، تقوم الدولة فور حدوث الكارثة، بتعويض العائلات والمتضررين من الكوارث. وأشار وزير الداخلية، إلى أن ميزانية التعويض والتكفل عند حدوث أي مخاطر قدرت ب 30 مليار دينار خلال 2020. وأضاف الوزير، أن التجارب السابقة، كشفت عن وجود نقاط ضعف في مجابهة الاخطار الكبرى التي اقتصرت على التدخل بالتكفل بآثارها. في حين –يقول بلجود- يستلزم إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسين ثم التدخل والتكفل. وأرجع سبب ذلك إلى نقص في التنسيق القطاعي وإشراك مختلف الفاعلين في المكافحة المخاطر بالإضافة إلى عدم التأهيل، وعشوائية التدخل.