مخطط عمل الحكومة… أخذ بعين الاعتبار الجانب "العملياتي" مع "ترتيب الأولويات"

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار في مخطط عملها الجانب "العملياتي" مع "ترتيب الأولويات" وفق ما يقتضيه الظرف الحالي.
وقال السيد بن عبد الرحمان لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المخطط يعتبر "الخط التوجيهي" الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب "العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي"، فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.
وأوضح الوزير الاول أن الحكومة ستعمل "جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق (...) والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تزامنت وإعداد هذا المخطط لاسيما في ظرف الأزمة الصحية التي تستوجب على الحكومة "مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على
جميع الأصعدة".
وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف يفرض على الجميع، كل من موقعه ومسؤوليته، التجند والعمل معا ل"رفع التحديات" التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان "حياة كريمة لمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية".
وطمأن على أن الحكومة "عازمة" على العمل من أجل "التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري" الذي لطالما، كما قال، "طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة، بعيدا عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني".
والهدف من هذا العزم, يضيف السيد بن عبد الرحمان، هو "استعادة شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية".
رفع قدرة إنتاج المياه عن طريق التحلية إلى 3,8 مليون متر مكعب يوميا في 2024
أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستعمل على زيادة قدرة إنتاج المياه عن طريق التحلية إلى 3,8 مليون متر مكعب يوميا في 2024 وذلك ضمن التدابير المخطط لها في أطار مسعاها لضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب بدعم من الدولة.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني انه "بغية تحقيق الأمن المائي وبالنظر إلى الأثر المباشر لهذه المادة الحيوية على نوعية الحياة ودورها في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد, فإن الحكومة ستلتزم بضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب بدعم من الدولة وزيادة قدرة إنتاج المياه عن طريق التحلية إلى 3,8 مليون متر مكعب يوميا في 2024".
كما أكد أن الحكومة ستعمل على رفع نسبة الربط بشبكة المياه إلى 99 بالمائة وترشيد استهلاك المياه وتوفيرها عبر الجمع بين تحلية مياه البحر على مسافة 150 كلم، انطلاقا من الشريط الساحلي والربط بين السدود وأنظمة تحويل الماء وكذا استغلال الموارد الباطنية النائمة شمال الصحراء.
أما بخصوص توفير الخدمات العمومية الأساسية, فسوف تلتزم الحكومة، يضيف الوزير الأول، بالعمل علي تحسين هذه الخدمات لاسيما توفير مياه الشرب والتطهير الذي ستوليه الحكومة "الأولوية في السنوات القادمة".
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة صيانة الشبكات والمعدات وإعادة تأهيلها ورقمنة مختلف المهام المتعلقة بتسيير المياه وتعزيز الإجراءات في مجال اقتصادها والحفاظ عليها ومكافحة تبذيرها.
فضلا عن ذلك، ستعمل على إعادة تأهيل وتوسيع شبكات الصرف الصحي من أجل زيادة نسبة ربط السكنات بهذه الشبكات من 91 بالمائة حاليا إلى أكثر من 93 بالمائة بما يعادل 50 ألف كلم في آفاق 2024.
وفيما يتعلق بالقدرات الوطنية في مجال التخزين، أبرز السيد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على رفعها لتصل إلى 12 مليار متر مكعب، عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سدا في آفاق 2024 وكذا إنجاز آبار ومنافذ مائية صغيرة، برفع عدد المنشآت الصغيرة من 592 حاليا إلى 630 منشأة في آفاق 2024.
العمل على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ في الفترة 20212024
أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ في الفترة 20212024 والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية المتضمن بناء مليون سكن.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني انه "إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والمتبقية من البرامج السابقة، ستعمل الحكومة على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ يتم توزيعها في الفترة 2021 2024′′.
وأوضح انه سيتم إنجاز هذه السكنات في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية المتضمن بناء مليون سكن, " مما سيحسن معدل شغل السكن في آفاق 2024′′.
كما أشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان "سكن لائق" حسب الصيغ المكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الاجتماعي.
في السياق ذاته، أكد التزام الحكومة بالاستمرار في إنجاز السكنات و"حشد الموارد المالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية" عبر إنشاء بنك السكن وتنظيم تسيير العقار الحضري ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية.
من جهة أخرى، التزم باستكمال البرامج العمومية الهادفة إلى ضمان تزويد أفضل بالطاقة، وخاصة استكمال برنامج ربط 398.000 مسكن بشبكة الغاز، و112.000 مسكن بشبكة الكهرباء، إضافة إلى البرامج التكميلية الأخرى وما سيتم القيام به على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمناطق الصناعية.
رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على تطبيق برنامج في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يهدف إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و71,8 مليون قنطار سنة 2024.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من المنتجات الفلاحية، وخاصة الحبوب بحيث يصل الإنتاج إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و71,8 مليون قنطار سنة 2024.
كما أكد الوزير الأول على عزم الحكومة لرفع إنتاج الزراعات الصناعية من اجل تغطية 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و33 بالمائة من الذرى وكذلك رفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95 بالمائة في آفاق 2024.
ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، ذكر السيد بن عبد الرحمن على الخصوص رفع المساحات المسقية ب 200 ألف هكتار وكذا السقي بالتقطير ب 500 ألف هكتار وتوفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل 32 قنطار في الهكتار آفاق 2024.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الأول بان الحكومة ستعتمد على "مقاربة شاملة" لتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية ترتكز على التكنولوجيا والتقنيات العصرية، عملا "بمبدأ الأرض لمن يخدمها"، وكذلك منح الأراضي الفلاحية حسب "معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها".
وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، ابرز الوزير الاول أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير تربية المائيات والصيد في أعالي البحار، من أجل زيادة العرض الوطني من المنتجات الصيدية، بالإضافة إلى تطوير بناء السفن وصيانتها للرفع من قدرات الأسطول الوطني.
وفي هذا السياق، أعلن عن رفع كمية المنتجات الصيدية من 104 آلاف طن سنة 2021 إلى أكثر من 166 ألف طن سنة 2024 ورفع من نسبة صيد سمك التونة.
ومن بين الأهداف الأخرى المسطرة في هذا المجال، ذكر السيد بن عبد الرحمان سعي الحكومة إلى إنشاء أكثر من 20 ألف منصب عمل دائم و تدعيم المنشآت التحتية بثلاثة (03) مواني للصيد في أعالي البحار، بالإضافة إلى دعم الأسطول البحري بعشرين (20) سفينة صيد عالية وثماني (08) سفن للصيد في أعماق البحار.
رفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023
أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على " مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195,9 مليون طن معادل بترول سنة 2023′′.
وفي السياق ذاته، أكد أن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم، من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة في سنة 2022.
كما أضاف أن الحكومة ستعمل على استغلال الثروة المنجمية، مشيرا إلى أنها "عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد".
ولدى تطرقه للانتقال الطاقوي, أشار السيد بن عبد الرحمن انه باعتبار هذا الأخير "رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة، فقد أولته الحكومة "عناية خاصة وجعلته محورا مهما" في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات المتجددة في آفاق 2035.
صناعة: إنشاء هيئة تتكفل بمنح مختلف المزايا المحفزة
وعلى صعيد آخر, أكد انه " سيتم العمل بكل حزم" على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف المزايا والتحفيزات للمؤسسات الصناعية, بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه المزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو المناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة المتراجعة.
كما اوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي, وتوجيه الفائض نحو التصدير بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.
تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية ب500 مليون دولار سنة 2021
أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة تسعى إلى تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021 مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ان الحكومة تهدف إلى تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021 مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة والعمل على إرساء قواعد شراكة مبنية على الربح وتبادل التكنولوجيا".
وأكد ايضا الوزير الأول في عرضه على حرص الحكومة على تحقيق "الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية والولوج إلى الأسواق الخارجية بقدرات تنافسية أكيدة".
وعلى صعيد آخر، ابرز السيد بن عبد الرحمن أن الصناعة الصيدلانية ستحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي، ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بغرض توفير المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع.
وسيتم -حسب قوله – توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما المضادات الحيوية, وأدوية السرطان والأنسولين وغيرها من المواد المستوردة، قصد تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70 بالمائة من الأدوية الجنيسة، وتعزيز التصنيع المحلي للمدخلات والمواد الخام والمساهمة في الحد من اختلالات الميزان التجاري.
الحكومة تؤكد "التزامها" على وضع آليات لتهيئة الظروف المناسبة لانطلاق صناعة سينمائية "حقيقية "
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، "التزام" الحكومة على وضع آليات تسمح بتهيئة الظروف المناسبة والفعالة لانطلاق "صناعة سينمائية حقيقية"، وذلك في إطار دعم القطاع السينمائي بما يجعله "أحد روافد الاقتصاد الوطني".
وقال السيد بن عبد الرحمن لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، أن الحكومة، وفي إطار دعم القطاع السينمائي بما يجعله "أحد روافد الاقتصاد الوطني"، ستعمل على "وضع آليات تسمح بتهيئة الظروف المناسبة والفعالة لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على تشجيع الاستثمار وتحرير المبادرات بما يجعل الجزائر قطبا إقليميا، ولما لا دوليا، لإنتاج وتصوير الأفلام".
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستعمل أيضا على "ترقية المسرح بما يجعله فضاء لترقية المواهب الحقيقية", مبرزا في هذا الصدد, أن "المسرح أبو الفنون, ولابد أن يكون دوره في الجزائر الجديدة فعالا لبناء ثقافة المواطنة وحب الوطن".
كما أكد السيد بن عبد الرحمن, فيما يتعلق بالتراث الثقافي, التزام الحكومة ب"الحفاظ عليه وتثمينه" من أجل "نقله إلى الأجيال القادمة" و"تفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي"، مضيفا أنه "ستتم مرافقة الإبداع الفني والمقاولاتية الثقافية عن طريق تثمين مهنة الفن والفاعلين في المجال الفني وكذا ترقية التربية الفنية في المواد المدرسية والجامعية ".
إدراج إصلاحات بيداغوجية "عميقة" وتحسين معدل التأطير في الجامعات
تعتزم الحكومة في مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول، وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تحسين نوعية التعليم من خلال إدراج "إصلاحات بيداغوجية عميقة"، مع رفع نسبة الباحثين وتحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمن لدى عرضه لمخطط العمل، أن الحكومة وضعت التنمية البشرية "في صلب اهتماماتها" وأن "نجاح الإصلاحات التي باشرتها على جميع الأصعدة مرتبط بمستوى التنمية البشرية"، حيث تعتزم في هذا المنظور، "تعزيز رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوناته".
وأعلن أنه سيتم في مجال تحسين نوعية التعليم، القيام ب"إصلاحات بيداغوجية عميقة، لاسيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات، ولاسيما العلمية، والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية وكذا تحسين نوعية التأطير".
كما ستعمل الحكومة على وضع "الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف الوزير الأول أنه سيتم في مجال التعليم العالي، "رفع تحديات ضمان جودة التعليم وتكييفه مع سوق العمل وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي وكذا تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي وضمان التكفل بالمهمة الاجتماعية والمجتمعية للمؤسسات الجامعية".
وذكر في هذا الشأن الأهداف التي وضعتها الحكومة وأهمها: "رفع نسبة الأساتذة الباحثين الحائزين على شهادة الدكتوراه من 63.7 بالمائة إلى 90 بالمائة من هيئة التدريس الإجمالية"، إلى جانب "تحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني عبر نقله من معدل أستاذ واحد لكل 25 طالب إلى أستاذ واحد لكل 22 طالب وأستاذ لكل 18 طالب في العلوم والتكنولوجيا".
كما تعتزم الحكومة "إحداث 100 مشروع بحث مختلط مع قطاع الصناعة كل سنة، مع التأكيد على إيلاء البحث التطبيقي أقصى درجة من الاهتمام, حيث ستتم متابعة تكريس كل البحوث في الميدان".
وكشف أنه سيتم "خلال السنة الجامعية 2021 2022، إطلاق المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وهما الهيكلان اللذان قرر السيد رئيس الجمهورية استحداثهما اعتبارا لما لهذين الاختصاصين من دور بارز ورائد في العصر الحالي"، مشيرا إلى أنه سيتم "دعم هاتين المدرستين بكل الإمكانيات التي تسمح لهما بالرقي إلى أحسن مستوى من التكوين والتنافسية".
وفي مجال البحث العلمي, سيتم -حسب السيد بن عبد الرحمن-, إنشاء "أقطاب امتياز في البحث العلمي وحاضنات وفروع في المؤسسات الجامعية والبحثية, لترقية الإبداع والابتكار والاستجابة لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على ربط المؤسسات الاقتصادية الوطنية بمخابر البحث العلمي على مستوى الجامعات وإعطاء هذه المخابر الأولية في مجالاتها على الخبرة الأجنبية.
وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين، سيتواصل "تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل وترقية فروع التكوين التقنية والعلمية والتكنولوجية وكذا وضع آلية لليقظة في مجال المؤهلات وإدماج أصحاب الشهادات وكذا إصلاح تنظيم وتسيير مسار التعليم المهني ومنظومة التوجيه, مع دعم التكوين في المقاولاتية".
وفيما يتعلق برفع قدرات القطاع، فقد سطرت الحكومة عدة أهداف, ذكر الوزير الأول منها على الخصوص، "رفع عدد مؤسسات التكوين بأكثر من 50 مؤسسة تكوين سنويا، ليرتفع العدد من 2003 في سنة 2021 إلى 2169 في سنة 2024، بالإضافة إلى رفع قدرات التأطير سنويا لتنتقل من 20547 أستاذ حاليا إلى 25171 أستاذ سنة 2024، لتزيد بذلك قدرات الاستقبال المقدرة حاليا بنحو 660 ألف ممتهن ومتربص
بمعدل 50 ألف سنويا".
وإلى ذلك التزم السيد بن عبد الرحمن بالعمل على "تعزيز إشراك الشباب في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع المخطط الوطني للشباب حيز التنفيذ، بما يستجيب لانشغالات الشباب وتطلعاتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وفي إطار تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج إلى مرافقة، تلتزم الحكومة -حسب مسؤولها الأول- ب"مواصلة تنفيذ البرنامج الطموح الهادف إلى تقليص الفوارق ومظاهر التباين بين المناطق في مجال التنمية، وفك العزلة عن المناطق النائية، من خلال مواصلة تعميم ربطها بمختلف الشبكات أو العمل على إدماجها في أقطاب حضرية أو عمرانية".
كما تلتزم الحكومة ب"مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص هذه الفوارق من خلال اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة مع إنجاز مشاريع ذات أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية".
تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير ملف منحة البطالة
وبعنوان السياسة الاجتماعية، أكد الوزير الأول عزم الحكومة على "تجسيد تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة دعمها, بالإضافة إلى ترقية وتحسين التكفل بالفئات الهشة وهذا بوضع آليات شفافة تضمن استهداف أفضل للمستفيدين الحقيقيين واستكمال إعداد السجل الاجتماعي الموحد", حيث تولي الحكومة "عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال والمراهقين وكذا المرأة والأسرة".
وأعلن أن الحكومة ستعمل على "تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة، الذين ليس لهم أي دخل"، لافتا إلى أنه سيتم "تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد".
وشدد الوزير الأول على أن "الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما هما ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على توسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للناشطين في القطاع الموازي، إلى جانب إمكانية إنشاء فرع للتقاعد التكميلي قصد تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وإنعاش التوازنات المالية لفرع التقاعد وزيادة مساهمات التعاضديات الاجتماعية".
أما في مجال الصحة، قال السيد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على "تثمين المكتسبات المحققة من خلال العمل على التحسين المستمر لنوعية المنظومة الصحية وبلوغ تغطية صحية شاملة تستهدف تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري"، مما سيسمح بتحقيق "معدل أفضل للمؤشرات المرجعية للصحة العمومية".
العمل على زيادة عدد الوكالات البنكية ب30 وكالة كل سنة
أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والمالي من خلال اتخاذ عدة تدابير تشمل تكثيف شبكة البنوك والتأمينات، بحيث سيتم زيادة عدد الوكالات البنكية بثلاثين (30) وكالة كل سنة.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الإقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمته وترقية إحترافية مختلف الفاعلين فيه وتكثيف شبكة البنوك والتأمينات.
وفي هذا الاطار، أعلن عن فتح وكالات بنكية بالخارج والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالة كل سنة وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 % في كل سنة.
كما اوضح السيد بن عبد الرحمن أن "مخطط عمل الحكومة يهدف في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين إلى رفع تحدي ضمان استدامة المالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات".
وتشمل التدابير التي ستعمل الحكومة على تجسيدها في هذا الاطار, توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024.
هذا الى جانب، مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي وكذا امتصاص السوق الموازية للعملة الصعبة لاسيما عن طريق" زيادة معدل نمو جمع الموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية".
ويضاف إلى ذلك، حسب الوزير الاول وزير المالية، تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للمالية المبتكرة كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن).