مصالح أمن ولاية الجزائر تجند كل الوسائل لوضع حد نهائي للتجارة الموازية

جندت مصالح أمن ولاية الجزائر منذ الصباح الباكر لنهار امس كل الوسائل لوضع حد نهائي لتواجد باعة الأرصفة غير الشرعيين و القيام بإزالة التجارة الموازية قصد تحرير الأماكن العمومية و الأرصفة بعديد الأحياء الشعبية و الأسواق بالعاصمة من براثن ظاهرة الانتشار الواسع للباعة الفوضويين.
وأفصح الملازم الأول للشرطة السيد عبد الغاني خليل شارف في هذا الصدد أن "انطلاقة عملية تطهير العاصمة من التجارة غير الشرعية كانت على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي و بالضبط في شارع محمد بلوزداد (بلكور سابقا) و ذلك منذ الساعة الخامسة من صباح اليوم".
وأضاف السيد خليل شارف أن العملية تمت في "ظروف حسنة و لم يتم تسجيل أي مشادات مع هؤلاء الباعة" مشيرا إلى أن عناصر الأمن لايزالون متواجدين على الميدان و أن العملية متواصلة و ستمتد لتشمل جميع أنحاء العاصمة.
وتتضمن هذه الخطوة منع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية الشوارع الرئيسية و محطات النقل العمومي للمسافرين و هذا للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم هم كذلك من احتكار الأرصفة المقابلة لهم.
ويرمي هذا الإجراء الذي باشرته ذات المصالح في أماكن أخرى بعد عيد الفطر لإزالة المظاهر السلبية بكل أنواعها سواء فيما تعلق بعرقلة حركة المرور أو الرمي
العشوائي للنفايات وغيرها من المظاهر السلبية المتعلقة بتشويه المنظر الجمالي للمنطقة أو ما يمس بصحة المستهلك.
وللتحكم في الوضع الأمني و القضاء على الفوضى التي تتسبب فيها التجارة الموازية انتشرت وحدات الأمن بالزيين الرسمي و المدني عبر مختلف أرجاء العاصمة و شوارعها الرئيسية و على امتداد الأماكن التي كان ينشط بها التجار الفوضويون و الذين كانوا يعرضون مختلف السلع بعد أن قسموا الأرضية ورسموا حدود مربعات مع
و ضع أوتاد للطاولات المستعملة إضافة إلى بعض الشاحنات التي يقوم أصحابها بعرض الخضر والفواكه على متنها.
وقد تفاجأ التجار الفوضويون بحي بلكور بالانتشار الأمني المكثف بأماكن نشاطهم منذ الصباح الباكر -حسب المعلومات المستقاة بعبن المكان- قبل أن يتم إطلاعهم بأن مصالح أمن ولاية الجزائر "تنوي تطهير العاصمة من ظاهرة التجارة الموازية وأن قرار الإزالة نهائي و لا رجعة فيه". الأمر الذي أغضب الكثير من التجار وأثار امتعاضهم مطالبين ب"إيجاد حل بديل حتى يتمكنوا من الاسترزاق و تأمين لقة عيشهم و من يعيلون". ولدى نزول وأج بعين المكان لاستطلاع الوضع لوحظ انتشار عناصر الأمن الوطني على امتداد شارع محمد بلوزداد الذي بدى فارغا نسبيا على غير عادته كما أن حركة المرور كانت جد سلسة بهذا الشارع الذي لطالما صنف ضمن أهم المناطق التجارية الحيوية على مستوى العاصمة مما جعلها قبلة لتوافد التجار والزبائن من مختلف المناطق سواء المناطق المجاورة أو من المناطق الداخلية. وقد تضاربت آراء المستجوبين و اختلفت بشأن هذه العملية التي قامت بها مصالح الأمن بين معارض متذمر ومستحسن مرحب بالمبادرة. عدد من التجار الذين تم التقرب منهم أكدوا أنهم لطالما تكبدوا خسائر كبيرة أمام وجود هؤلاء "الطفيليين" الذين يكسبون أرباحا "طائلة" في ظل عدم دفع ضرائب بالمقابل -كما قالوا- "نحن ندفع الضرائب و قيمة الكراء و نمارس نشاطاتنا بطريقة قانونية ويهددنا الإفلاس". وأضاف هؤلاء التجار أن منافسيهم غير الشرعيين المتواجدين خاصة بمحاذاة الأسواق اليومية يقبل عليهم المواطنون بشكل كبير نظرا لانخفاض الأسعار ومبيعات السلع لديهم مما يدفع بالمواطن البسيط إلى اللجوء لباعة الأرصفة "غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تترتب على تلك المواد المستهلكة التي باتت تنافس التجارة الشرعية". وحسب أحد التجار فإن الوضع أجبر العديد منهم على التحول إلى التجارة الفوضوية وعرض بضائعهم أمام مداخل المحلات نظرا للواقع الذي فرضه الباعة الفوضويين عليهم. ومن جانبهم عبر سكان الأحياء المعنية بالظاهرة عن استحسانهم للمبادرة مبدين في الوقت ذاته "تذمرهم من حالة الازدحام التي كانت سائدة و من الانتشار الكبير للقاذورات التي يخلفها الباعة يوميا" مما عقد مشكل النظافة الذي يشكل نقطة سوداء بتلك الأماكن على غرار شارع محمد بلوزداد و حي باب الوادي و ساحة الشهداء و غيرها من مناطق العاصمة. والغريب أن السوق الموازية تحولت -حسب البعض- إلى جزء من يوميات سكان تلك الأحياء الشعبية وحتى زوارها ووجهة مفضلة للكثيرين رغم أن السلع معروضة بشكل عشوائي و لا تخضع للرقابة وتزاحم السيارات التي كانت تحد من حركة المارة متسببة في حالة من الاكتظاظ و الفوضى تفاقمت من يوم لآخر.