الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الوزارء.. هذه مخرجاته

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع دستور 2020.
كما استمع المجلس إلى عدد من العروض المتعلقة، بقطاعات الانتقال الطاقوي، الصيد البحري والمؤسسات المصغرة، وأسدى عقبها، السيد الرئيس الأوامر والتعليمات التالية:
حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية:
أهمية ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير.
التعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة.
تحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية.
إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، كالأوراس والونشريس وجرجرة.
إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي الجاري.
الشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح مواطنينا.
منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة البلاستيك من نوع (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية.
الشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا.
تنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.
حول قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية:
ثمّن السيد الرئيس التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشددا على أولوية:
توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.
ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي.
اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في هذا القطاع، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.
حول دعم وتشغيل الشباب:
توحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM ) ، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.
إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون .
تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.
توجيهات عامة:
تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد.
تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء.
تكليف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.
إقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.
كما ثمن السيد الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.
قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.