كشف وزير السكن، طارق بلعريبي، اليوم السبت، أن سنة 2022 سيتم الانطلاق في بناء 15 الف وحدة سكنية بصيغة عدل. كما أشار بلعريبي، ان الشروع في العملية سيكون بداية من الأسبوع القادم عبر التراب الوطني. وأوضح، وزير السكن، أن هذه الكوطة تأتي من أجل تلبية جميع الاحتياجات. مضيفا "على غرار أصحاب الطعون أو الذين تأخروا في البرنامج". كما أضاف بلعريبي، أن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم مرافقة كل المستثمرين الذين يواجهون بعض العراقيل الادارية. وبخصوص الزيادة في أسعار السكنات، كشف بلعريبي، أنها ثابتة وواضحة في التعليمة الوزارية 2017. موضحا أنه لا يوجد تغيير في سعر سكنات عدل . كما أشار وزير السكن، إلى أن عند حصول المكتتب على مفاتيحه، يجد عنده جدول رسمي يبين كل التكاليف التي يدفعها. بلعريبي: الإنتهاء من إنجاز 67 ألف سكن "عدل" لتسليمها في جوان المقبل وكشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن هناك ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية "عمومي إيجاري"، منتهية الإنجاز. مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل بمعية الولاة. وأضاف وزير السكن خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن القطاع بصدد تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الايجاري. حتى يتسنى توزيع هذه السكنات في حدود شهر جوان المقبل على الأقل. كما ردّ الوزير على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الأمة، حول إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة دون الأراضي المستوية. حيث قال أن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال. حيث تم تخصيص 65 بالمائة من البرنامج لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة. ولفت الوزير أن هذه الصيغة، المدعمة للسكن الريفي، موجهة أساسا للمرشحين الذين يحوزون قطع أرضية حتى يتمكنوا من بناء السكنات الريفية. الوسوم بلعريبي