أدان القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي امحمد، صبيحة اليوم الإثنين، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبس نافذ، و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع إبقاء أمر بالقبض الدولي الصادر ضده ساري المفعول. كما صدرت المحكمة أحكام في حق متهمين اخرين التي تتعلق بابرام صفقات غير قانونية تتعلق بتكرار غاز البترول بأرزيو وهران. على غرار محمد مزيان مدير العام الأسبق لشركة سونطراك، تم إدانته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ. ومليون غرامة نافذة مع البراءة لباقي التهم. كما أدانت فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق، بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية ب6 سنوات حبس نافذ. ومليون غرامة مالية نافذة مع البراءة لباقي التهم. والمتهم (ف.ت) ادانته غيابيا بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة. اما الشركات المعنوية، فأدينت بعقوبة 3 ملايير و6 ملايين دينار. وإطارات الجمارك براءة. وباقي المتهمين إصدار احكام في حقهم تراوحت ما بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا . كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة الوسوم 20 سنة سجنا شكيب خليل