كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن الرقمنة ساهمت في تحقيق الشفافية وكذا تتبع سوق الأدوية وتحديد حالات الندرة. وأوضح بلعمبري لإذاعة قسنطينة، أنّه تمّ الشروع في العمل بنظام الرقمنة لتتبع ميداني فعلي لحالة سوق الدواء. سواء من حيث التصنيع و الاستيراد و التوزيع وصولا إلى الصيدليات. كما اعتبر ذات المتحدث أن استحداث المرصد الوطني للأدوية يسمح بمتابعة سوق الدواء بصفة آنية. وماتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية أشار بلعمبري إلى انه حقق مبتغاه وساهم في وضع حد للتعاملات غير الشرعية لهذه المواد. حيث تم تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية. إلى جانب استحداث الوصفات –يضيف المتحدث- المتعددة النسخ والألوان والذي ساهم في محاربة ظاهرة التعامل السيىء بالأدوية المؤثرة عقليا. وهو ما جعلنا اليوم أيضا نعمل في إطار قانوني واضح و مضبوط خاصة بعد تحديد المسؤوليات من خلال هذا المرسوم التنفيذي الذي وضع حدا لسنوات من الفراغ القانوني. وفي معرض حديثه عن الإصلاحات التي شهدها قطاع الصحة قال بلعمبري "شهدنا عددا كبيرا من الاصلاحات منذ ديسمبر 2019. ومن بين هذه الاصلاحات تعديل قانون الصحة حيث تم إصدار ما لا يقل عن 50 نصا تنظيميا ". مثمنا في الوقت ذاته، الإصلاحات العميقة التي اقرها رئيس الجمهورية خاصة المتعلقة باستحداث وزارة خاصة بالصناعات الصيدلانية. وفي سياق تقنين البيع الالكتروني ذكر المتحدث انه تمّ منع ثلاث مواد من البيع منها الأدوية بحيث أنّه حتى الصيدلي لا يحق له البيع عن طريق الانترنت بعدما ثبت أن بيع الأدوية عن طريق الانترنت هو مفتاح بيع الأدوية المقلدة والمحظورة باعتباره منصة للتهريب. وعن مساهمة الصيادلة في مجابهة جائحة كورونا أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أنه تم جمع ما لا يقل عن 22 مليار سنتيم كتبرعات للقطاعات الاستشفائية العمومية. إلى جانب مساهمة أكثر من 1500 صيدلية في عملية التلقيح ضد كوفيد 19. حيث تم تقديم أزيد من 500 ألف جرعة للمواطن بصفة مجانية إلى جانب عمليات الكشف عن الفيروس. الوسوم الأدوية سوق