طالب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بو لنوار، الجهات المعنية ، بضرورة إيجاد حل بشأن ملف وإدماجهم في فضاءات تجارية منظمة و ذلك بفتح مربعات مخصصة لأغراض التجارة على المستوى الوطني . و نقلت مصادر مطلعة عن بولنوار ، انه يتعين على وزارة الداخلية و كذا وزارة التجارة إيجاد حلول بديلة وقانونية من أجل احتواء أزمة الباعة الفوضويين وإدماجهم في فضاءات تجارية منظمة بطرق قانونية ومنظمة، و أضاف أن هناك الكثير من الفضاءات والمساحات التجارية المتمثلة في أسواق الفلاح والأروقة المغلقة من شأنها أن تعمل على القضاء على الأسواق الموازية والتي قال أنها ستوفر الملايين من مناصب الشغل لهؤلاء الباعة الذين تعد التجارة الموازية دخلهم الوحيد . و أشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين ، أن التجارة الموازية أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني لكونها وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والفاسدة والسلع المهربة ، مشيرا إلى أن هذه الأسواق الفوضوية أصبحت تؤثر بطريقة أو بأخرى على الاقتصاد لاسيما أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تدفع بالمستثمرين الأجانب إلى مغادرة البلاد،الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. و بحسب مصادرنا، أوضح الحاج بولنوار ،أن ما قامت به السلطات من خلال إقدامها على القضاء على الأسواق الموازية ،"أمر ايجابي" و أضاف أن هذا النوع من التجارة أصبح مرتعا ا لترويج المخدرات والمواد الغذائية الفاسدة ، و أكد في السياق ذاته أن هناك 80 بالمائة من المنتجات المقلدة أصبحت تمرر عبر هذه الأسواق الفوضوية من طرف بارونات تسيطر عليها في إطار غير قانوني. في سياق ذي صلة، دعا الناطق الرسمي لاتحاد التجار بضرورة توزيع محلات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تم انجازها على المستوى الوطني و استغلالها من طرف مهنيين وحرفيين قادرين على العمل و هو ما يعني القضاء توفير مناصب عمل للشباب.