قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعامل بين وزارتي العدل الجزائريةوالكويتية لتكوين القضاة. وأضاف وزير العدل على هامش التوقيع على البرنامج التنفيذي. أن قطاع العدالة لعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزماته. حيث لا يمكن لقطاع العدالة أن يكون في معزل أو يتخلى عن هذا المسار. كما أشار وزير العدل، إلى أن البرنامج التنفيذي الذي أمضيناه اليوم هو حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة بما يسمح للطرفين تبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج التدريسية والتدريبية في المعاهد والمدارس. التي تعنى بتكوين القضاة بين الطرفين والبرامج التكوينية وايجاد الآليات المشتركة لتطوير هذا المجال. وكشف وزير العدل، أن التعاون بين الجزائروالكويت ضمن البرنامج التنفيذي الموقّع اليوم يشكل اللبنة الاساسية التي ستسمح بتوفير الأرضية للمضي قدما للنهوض بقطاع العدالة ومجابهة المخاطر مهما كانت طبيعتها. خاصة التجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة كورونا. حيث برزت اهمية التكنولوجيا لتوفير العديد من الخدمات على قطاع العدالة في العمل الاداري والقضائي. وشكّل محور تعاون في البرنامج لا سيما من خلال تبادل المعلومات حول تطوير وعصرنة نظم جهاز العدالة والبحث عن سبل التعاون. كما قال وزير العدل، أن البرنامج يبرز ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي والقضائي والكيفيات العملية لترسيخ المبادئ. وحماية حقوق الانسان المنبثق عن الصكوك الدولية. وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا سيما التعاون القضائي الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطن. وسيسمح البرنامج التنفيذي بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية. وبين معهد الكويت للدراسات القضائية من شأنه وضع الإتفاق الثنائي بين المؤسستين القضائية والقانونية. وأكد وزير العدل، أن العلاقات الجزائريةالكويتية بلغت مستوى راقي. ونتعهد بالعمل الدائم والسوي لأشواط اخرى جديدة في مجال العدالة. الوسوم العدل قطاع