سيتم تفعيل البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكنات العمومية قبل نهاية السنة الجارية 2012،وهذا بغية منع الذين سبق وأن استفادوا من البرامج السكن السابقة أو من دعم عمومي من الاستفادة مرة مجددة من البرامج القادمة لاسيما برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل". جاء هذا القرار على لسان وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون على هامش وضع حجر الأساس لمصنع جزائري ايطالي لتصنيع السكن،مضيفا أن البطاقية الوطنية تضم أكثر من أربع ملايين مستفيد من سكن عمومي أو من أحد أشكال دعم الدولة للحصول على سكن. وتشمل البطاقية بنوك معطيات تتضمن قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسة ترقية السكن العائلي وغيرها. وستتم بعد مراجعة البطاقية تحديد قائمة مبدئية جديدة لطالبي سكنات البيع بالإيجار "عدل" انطلاقا من قوائم المكتتبين لسنة 2001 إلى غاية 2005 على أن تكشف القوائم الجديدة خلال الموقع الالكتروني للوكالة حسبما سبق وأن شرحه المدير العام ل"عدل" السيد الياس بن ايدير. وبالموازاة مع عمليات تجديد الملفات قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين فإن معظم ورشات البناء سيتم إطلاقها تدريجيا ابتداء من شهر جانفي وستمكن هذه البطاقية الوطنية من تسريع عمليات معالجة ملفات طالبي السكن حيث سيتم لأول مرة معرفة المستفيدين من برامج السكن العمومية قبل انتهاء عمليات البناء". وأوضح تبون من جهة أخرى أن إقرار صيغة السكن الجديدة "السكن العمومي الترقوي" جاء بسبب صعوبة الحصول على تمويل في إطار الصيغة القديمة "السكن الترقوي المدعم"وأضاف في نفس السياق أن الصيغة الجديدة تتضمن تسهيلات "هامة" في مجال تمويل السكنات حيث ستتم العملية من خلال شباك وحيد على مستوى القرض الشعبي الجزائري حيث سيكون "السكن العمومي الترقوي إلى جانب صيغة البيع بالإيجار سيكون موجها لمواطني الطبقة المتوسطة والتي ستكون محررة بفضل تسهيلات القرض الشعبي الجزائري من جميع القيود والشروط المسبقة إذا كانت تتمتع بالقدرة على التسديد". وبخصوص الترقية العقارية الحرة فقد تم الشروع في فتح باب الاعتماد لمشاريع جديدة أمام المرقين معربا عن رغبته في أن يطرح هؤلاء المقاولين عروضا مناسبة للمواطنين.
