بعد صراع محتدم بين إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية و المجلس المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قررت اخيرا الادارة الوصية الاستجابة لمطالب 1800 عامل والتي استهلتها بإمضائها على منحة الأرباح لعام 2011 التي طالبت بها نقابة القطاع أكثر من مرة ، متعهدة في شق اخر بالنظر في جميع الانشغالات خلال جلسات الحوار التي ستجمعهم قريبا. وقرار تحرك ادارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية جاء في رسالة شكر موجهة من المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف " إلى المدير العام للديوان أن هذا الأخير أمضى على منحة الأرباح لعام 2011 ، والتي ستدخل جيوب العمال خلال شهر جانفي الداخل ،موجهة في هذا الإطار الشكر للمدير الذي قام بهذه الخطوة "رغم مروره بوعكة صحية ،وتجاوزات بعض العمال من أصحاب المصالح الشخصية والرأي الضيقة من مروجي الإشاعات وسط العمال" ، وفق ما جاء في الرسالة التي حصلنا على نسخة عنها. واكد المجلس النقابي أن إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وعدت بالنظر في جميع المطالب التي ينادي العمال بتحقيقها ،ومناقشتها واحدة بواحدة خلال جلسات الحوار التي ستتم قريبا ،مضيفة أن منحة الأرباح التي ستحتسب لهم لم يتم الاستفادة منها سابقا ولو لمرة حيث تم تثمينها خاصة وان المدير وقع على القرار وهو في فترة عطلته المرضية التي قاطعها من اجل مصلحة العمال. ومع فتح ابواب الحوار بين الاطراف المتنازعة يعود السلام الى الديوان الذي كان المجلس النقابي قد وجه بداية هذا العام تقريرا مستعجلا لوزارة التربية يكشف فيه مدى خطورة الأوضاع التي يشهدها الديوان، ويحذره من خلاله من شبح الإفلاس الذي يهدد مصنع المطبوعات الجزائرية جراء توقفه عن العمل طيلة ستة أشهر لعدم اقتناء آلات الطباعة ، وتشغيل آلة البوليمان لمدة 3 أشهر و إخضاعها للصيانة لمدة 6 أشهر التي تليها . وفي الشكوى التي وجهت الى الوزارة الوصية تم دعوة هذه الاخيرة إلى التكفل بمشاكل العمال ،و إعادة ترتيب صرف الأجور طبقا لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على أن تعويض الخبرة المهنية يدخل في الأجر الرئيسي و ذلك منذ جانفي 2008 ، وصرف مخلفات منحة السلة طبقا للاتفاقية الجماعية للديوان، مع صرف مخلفات أجور الأطباء التي جمدت بدون وجه حق و ذلك تطبيقا للاتفاقية الجماعية ، ما فيها منحة المداومة للعمال المداومين طبقا للاتفاقية الجماعية،و إلغاء العقوبات التعسفية و المساواة بين العمال فيما يخص إدخال سياراتهم داخل الديوان أثناء أوقات العمل ، وتوفير ألبسة العمل للعمال و إخراج آلة جمع بقايا الورق التي أضرت بصحة العمال من داخل المصنع، و إيقاف التوظيف العشوائي و إنهاء جميع عقود العمل محدودة المدة . ومن بين المطالب المرفوعة انذاك ايضا هو إبرام اتفاق جماعي يحدد كيفية الفصل في نزاعات العمل الفردية داخل المؤسسة و الشروع في تطبيقه فورا ، ما يسمح به قانون العمل 90/11، و توفير النقل و رسم خريطة جديدة تخدم مصالح الإنتاج بالنسبة لعمال الأفواج ، و صرف منحة الأرباح للعمال طبقا للقانون التجاري ، وإبرام اتفاق جماعي لإعادة إدراج الخبرة المهنية ، و رفع النسبة القصوى تضيف الشكوى.
