احتج صباح امس عمال عقود ما قبل التشغيل الى جانب مجموعة من البطالين المؤطرين امام مقرا 48 ولاية و مديريات التشغيل على المستوى الوطني احتجاجا على تماطل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاحتماعي في التعامل مع مطالبهم المرفوعة اعتصم امس عمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية ومجموعة من البطالين المؤطرين من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب - على مستوى مقرات الولايات و أمام مديريات التشغيل عبر التراب الوطني لإجبار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ اكثر من سنتين خاصة منها ادماجهم في مناصبهم الشاغرة، ووضع حد لتأخر تسديد الأجور. و في السياق ذاته قال عمر كفكف الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل ان الجهات الوصية تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة في الحق في الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات، مذكرا في الوقت ذاته أنه سبق وأن قدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى في آخر اعتصام في شهر أفريل الماضي، طالبت فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل بإدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحا أنهم يشغلون مناصب في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات. و جدد المتحدث تذكيره بان عقود ما قبل التشغيل لها عدة مساوئ منها ان العمال أصبحوا محل ابتزاز واستغلال أرباب العمل، حيث أصبحت التهديدات بفسخ العقود ترافق أي محاولة منهم للمطالبة بحقوقهم كعمال، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية دون مقابل وكذا التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل المسؤولين مع زملائهم من العمال المثبتين رغم أنهم يمارسون نفس النشاط ولهم نفس المؤهلات، إلاّ أن المشكل الأكبر الذي يواجه عمال عقود ما قبل التشغيل هو الأجور المتأخرة.