بدايتها خاتم من ذهب وزغاريد تعلو بيت المخطوبين ، ونهايتها محاكم الأحوال الشخصية لفسخ عقد لم يتم تعزيزه بعد بالدخول إلى عش الزوجية ،هذه هي حالة الكثير من شباب اليوم الذين يسرعون لتعجيل خطوات الزواج وينفصلون من أول مشكل يحصل بين الطرفين ، والذي تكون فيه المرأة الخاسر الأكبر بعد أن تدخل في خانة المطلقات على الورق ليزيد الأمر تعقيدا إذا ما أثمرت العلاقة بولد قبل الزفاف قد يتنكر له الرجل تاركا الزوجة في رحلة البحث عن دلائل إثبات نسب. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق قبل الزواج أو ما أصبح يطلق عليه بطلاق الورق ، أو فسخ لرباط الزواج قبل إتمام الإجراءات ، حيث لم يعد الطلاق حكرا على المتزوجين فقط بل تعداه إلى شريحة المخطوبين ، حيث باتت محاكمنا اليوم تعالج عشرات القضايا التي تصب عادة في دعوات تطليق ترفعها الفتيات بعد أن طالت مدة خطبتهن أو قضايا إثبات نسب أطفالهن بعد تنكر الرجال لهم .
طلاق قبل البناء مأساة الفتيات عادة ما تستعجل الكثير من الفتيات إقامة العقد المدني مع شريك الحياة المستقبلي ،وذلك في نظرهم لشده وإرغامه على إكمال مراسيم العلاقة الزوجية ، فبمجرد تقدم الخاطب تصرّ الفتيات على الإسراع في إبرام العقد حتى يتسنى لهن الخروج و الدخول بارتياح ،جاهلات أن مشكلا بسيطا بينهما قد يحولها إلى مطلقة حتى ولو كانت في أعين الناس مخطوبة . وفي السياق نذكر قصة "مونيا" التي عقدت قرانها مع شخص مغترب بفرنسا وأجرت معه كامل الإجراءات القانونية من عقد مدني وتأشيرة الذهاب لفرنسا لإقامة العرس لتصطدم فيما بعد بواقع زواجه من أخرى ما جعلها ترفض أية علاقة به ورفضت دخوله عليها لتتجه إلى رفع دعوى تطليق ضده ، غير أنها واجهت الكثير من المشاكل بعدها من خطاب يرفضون الاقتران بها باعتبارها مطلقة رغم أن زوجها لم يدخل عليها ومن نظرة أناس اتهموها بأشياء كثيرة وتقول سويت كل وثائقي ولا دليل يقول أني مطلقة فحتى في شهادة ميلادي لم تظهر كلمة مطلقة وهذا ما أراحني وجعلني لا آبه بكلام الناس غير أن تجربتي هذه ولدت لدي الكثير من العقد تجاه الرجال و الزواج من أصله.
طلقها بعد أن تزوجها لهدف الحصول على سكن يستعمل الكثير من الشباب خطة الزواج بالعقد المدني حتى يتسنى لهم تحقيق بعض الأغراض و المصالح الخاصة على حساب فتيات قد يقعن ضحية لذلك ،هي حالة إحدى الشابات و التي تم خطبتها من أحد أقاربها والذي يقربها في السن لمدة قاربت الخمس سنوات ولم يقم بإدخالها حيث تمكن في تلك الفترة من الحصول على سكن في إطار سكنات عدل ، لتتفاجأ فيما بعد بدعوى تطليق من زوجها الذي أصبح يفكر في أخرى أقل سنا وتتناسب معه مستغلا الأولى في الحصول على السكن لا أكثر مدعيا أنه لم يتمكن من إدخالها بداعي ظروفه الاجتماعية .
رجال يعزفون عن الارتباط بمطلقات الورق ومن جهتهم عبر لنا الكثير من الشباب عن عدم استعدادهم للارتباط بمطلقات على الورق أو حتى بمخطوبات من قبل حيث يرفض "براهيم" الارتباط بفتاة مرت بتجربة مع شاب غيره فما بالك المنفصلة بعد عقد مدني ، وبرر موقفه منطلقا من فرضيته في أن أي رجل يقدم على فسخ علاقة وثقت بعقد إداري إلا إذا كان الأمر يستحق ذلك فلا أخاطر –يقول- بالارتباط بفتاة مرت على غيري ،في حين "سامي" يقول أنه لا يمكنه الارتباط بفتاة كانت مع رجل آخر يعتبر زوجا في الإطار القانوني وحتى الشرعي وتحل له حتى ولو لم يدخل بها ،أما "محمد" فلا يجد مانعا في الارتباط بمطلقة إذا كان يعلم بأخلاقها الحسنة وسيرتها الطيبة لدى معارفها وجيرانها كما أنه في كثير من الأحيان ما تكون أسباب الانفصال تافهة .
فتيات يخجلن من كلمة –مطلقة- على شهادة ميلادهن لم تستوعب الكثير من الفتيات فكرة طلاقهن قبل الزواج فوجود كلمة مطلقة على وثيقة الميلاد أصبح يخيف الكثير من الفتيات اللواتي طالت فترة خطوبتهن ، متخوفات من مشاكل بين الزوج المستقبلي والذي يدخلهن في خانة المطلقات ،حيث عبرت لنا "سميرة" و المخطوبة منذ ما يزيد عن السنتين بعقد مدني عن تخوفها من فسخ العقد بسبب المشاكل الكبيرة بين خطيبها والذي يجعلها مطلقة في نظر القانون ، وفي ذات السياق أكدوا لنا جملة من المحامين الذين تحدثنا معهم ، أن كل القضايا التي مرت على مكتبهم من دعاوي تطليق قبل البناء لم تسجل فيها الزوجة كمطلقة على شهادة ميلادها حيث يقولون أنه بعد صدور الحكم والقاضي بطلاق قبل البناء تتوجه الزوجة بوضع ملف لدى البلدية فيه نسخة من الحكم لحذفها من سجل عقود الزواج ، كما لا تظهر كلمة مطلقة على شهادات ميلادهن.
قضايا إثبات النسب من نتائج الطلاق قبل البناء و ما يزيد الطين بلة هو العلاقات المشبوهة التي يقوم بها المخطوبين قبل الدخول تحت غطاء العقد المدني متجاهلين ما يقضي به العرف والتقاليد في بلادنا بإقامة الوليمة والأفراح قبل إتيان الزوجة، فتقع الكثير من الفتيات في فخ نزوات ورغبات أزواجهن ليستسلمن متجاهلين عواقب ذلك ،حيث يرى أحدى الأئمة الذي كان لنا حديث معه أن إطالة فترة الخطوبة من أسباب الوصول إلى مشاكل مثل هذه حيث يتعرف الطرفين أكثر على مزايا وعيوب الآخر ودخول المرأة في قضايا إثبات النسب ، إلا أن الشرع واضحا في مثل هذه الأمور فإذا كان عمر الجنين أقل من ستة أشهر بعد إجراء العقد المدني فالطفل ينسب للوالد أما إذا كانت المدة أكبر وشكّ الزوج في نسبه له فهنا لابد من اللجوء إلى تحاليل إثبات النسب ، كما وضع اللوم على الفتيات ونبه عليهن بعدم الانصياع لرغبات الزوج قبل دخولهن العش الزوجي لما له من مخلفات تعود بالضرر عليهن بالدرجة الأكبر ،فكثيرا ما دخلت الفتيات في قضايا إثبات نسب أطفالهن بعد تنكر الآباء لهن.