أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان السيد محمد زوقار اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التكفل الطبي بالمدمن يجب أن يشكل "ردة فعل طبيعية" لدى كافة متدخلي السلسلة الجزائية. و على هامش ملتقى جهوي حول هذا الموضوع أشار السيد زوقار إلى أن "التكفل الطبي بالمدمن الذي يعد احدى النشاطات الأولوية للسياسة الوطنية الجديدة لمكافحة المخدرات و الادمان يجب أن يشكل ردة فعل طبيعية لدى متدخلي السلسلة الجزائية (التي تمتد من بداية التحقيق إلى غاية جلسة المحاكمة". و أضاف أن الاحصائيات المتعلقة بتطبيق الاجراء الخاص بالتكفل الطبي بالمدمن "تبين بوضوح أنه يبقى مهمشا إلى حد بعيد من قبل القضاة". و تأسف قائلا أنه "في 2012 تم تسجيل 23 حالة من بين 12.978 قضية توقيف و استعمال المهلوسات التي تمت معالجتها من قبل العدالة". في هذا الصدد ركز السيد زوقار على ضرورة "تفضيل العلاج الطبي للمدمن بدلا من معاقبته".