اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الاحد أن برمجة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة للدورة البرلمانية الحالية ليس له علاقة بتهديد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بالاستقالة في حالة عدم برمجته. واوضح ولد خليفة خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني ان برمجة هذا المشروع للدورة الحالية "ليس له علاقة بتصريحات رئيس نقابة المحامين" مصطفى الانور. و كان رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور الذي هو ايضا نقيب قسنطينة هدد منذ حوالي شهر بالاستقالة من منصبه على رأس الاتحاد اذا لم يبرمج المشروع للدورة الحالية قبل اختتامها شهر جويلية القادم وجدد التهديد منذ حوالي اسبوع. و جاء تعقيب ولد خليفة على تدخل النائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء الذي جاء فيه بان "تهديدات نقيب المحامين كانت وراء اسراع المجلس في برمجة مشروع القانون بطريقة مسرعة".