وزارة الداخلية تكشف :" 60 بالمائة من الوثائق الإدارية المطلوبة ليس لها أي سند قانوني"

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز ان 60 بالمائة من الوثائق التي تطلبها مختلف المصالح الإدارية حاليا ليس لها أي سند قانوني حسب النتائج الأولية لعملية مسح شامل عبر البلديات مؤكدا أنه أعطى تعليمات بإلغائها. في هذا الصدد أوضح الوزير بلعيز انه تم مسح شامل فيما يتعلق بالمستندات و الأوراق و الوثائق المطلوبة من المواطنين في جميع البلديات على مستوى التراب الوطني مشيرا إلى أن المسح الأول أدى إلى نتيجة وخيمة حيث أن ما يزيد عن 60 بالمائة من الأوراق و المستندات التي تطلب الآن لا سند لها ، فلا أمر تنظيمي و لا نص قانوني يحكمها لذا تم الأمر بإسقاطها.