شجبت المجموعة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" طريقة تدخل الحكومة في تعديل مواد التقرير التمهيدي المصادق عليه من طرف اللجنة، معتبرة أن هذه "سابقة خطيرة" في عمل المؤسسة التشريعية و"عدوانا صارخا" على حقوقها الدستورية. وأوضحت الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر خلال تصريح صحفي، على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بالغرفة السفلة للبرلمان، أمس، أنه وبعد الدراسة والنقاش المعمق خلصت إلى أن هذا القانون لم يستمد مشروعيته من الدستور بل من القانون العضوي للإعلام والذي هو في حد ذاته –حسبها- يحتاج إلى تعديل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نص المشروع يوحي ب"تخوف الحكومة" و "عدم جديتها في فتح المجال السمعي البصري". وفي هذا الإطار، استنكرت المجموعة البرلمانية اقتصار منح الرخصة في فتح مجال السمعي البصري على القنوات الموضوعاتية "المتخصصة" فقط و"حرمان" القطاع الخاص من القنوات العامة وهو ما اعتبره التكتل "تمييزا دستوريا" بين المواطن، كما قال بأن "الغموض يكتنف الجهة المانحة للرخصة وهذا من خلال التعبير عليها بمصطلحين مختلفين وهما السلطة المانحة، وسلطة الضبط". وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل قد أكد في وقت سابق أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر "أمر لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة و انشغال حماية مؤسسات الدولة". ومن جهتها أكدت هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن القنوات الموضوعاتية لاتحد من حرية الرأي والإعلام في الجزائر، وأوضحت أيضا أن جل "الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية"، مشيرة إلى أن هذا المشروع قد أخذ "الصبغة السياسية أكثر من المهنية". وللإشارة فقد شرع المجلس الشعبي الوطني صباح أمس الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بعد عرض قدمه وزير الاتصال عبد القادر مساهل، وقد برمجت جلسة التصويت على المشروع يوم 20 جانفي الجاري. ويتضمن المشروع الذي عرضه وزير الاتصال أمام النواب قبل بداية النقاش 107 مادة تهدف الى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية، حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته. وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.
وتتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين واحترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا.
