سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
240 الف موظف قطاع التربية الوطنية يستفيدون من ترقية قبل نهاية السنة الترقيات تتم إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الإمتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية
سيستفيد 240.000 موظف قطاع التربية الوطنية من ترقية قبل نهاية سنة 2014 أي ما يمثل حوالي 40 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع, حسب ما تم الإعلان عنه امس الأربعاء بوزارة التربية الوطنية. و تهدف هذه الترقيات التي تتم إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الإمتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية إلى تحسين ظروف موظفي القطاع بجميع أسلاكه, حسب التوضيحات التي قدمها كل من المفتش العام بالوزارة, مسقم نجادي, و مدير الموارد البشرية, عبد الحكيم بوسحلة, في ندوة صحفية. و فيما يخص سلك التدريس سوف يستفيد 800 استاذ في التعليم التقني بصفة مباشرة من ترقية إلى أستاذ تعليم ثانوي, أما المصالح الإقتصادية التي تضم 14.400 موظف فتم فتح حوالي 6.000 منصب مالي للترقية في جميع رتب المقتصدين, كما أشار إليه المسؤولان اللذان قدرا الغلاف المالي المخصص لكل الترقيات ب"مئات الملايير من السنتيمات". و ستنظم وزارة التربية الوطنية في نهاية السنة الجارية عملية ترقية ستشمل 118.734 منصبا منها 17.066 منصب عن طريق مسابقات داخلية ستجرى يوم 4 ديسمبر2014 و 101.668 عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل علاوة إلى الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الإبتدائية و التعليم المتوسط للترقية لرتبة استاذ رئيسي, حسب وثيقة وزعت على الصحافة. و تشير نفس الوثيقة إلى ان كل المستفيدين من عملية الترقية هذه سيخضعون لتكوين مستمر و رسكلة طبقا لجهاز تكوين سطر من طرف الوزارة لسنة 2014-2015. و في رده عن سؤال حول مدى استجابة الوزارة الوصية لمطالب النقابات اكد السيد مسقم أن "الحوار متواصل و يتم بطريقة مستمرة و منتظمة و دورية لحل جميع المشاكل المطروحة" مشيرا إلى أن لقاء آخر تمت برمجته ليوم 15 نوفمبر. و عن مشكل اكتظاظ أقسام التدريس أوضح المتحدث ان هذه الظاهرة تشهدها بصفة خاصة المناطق الحضرية و المدن و الاحياء الجديدة التي -على حد قوله- "تم إعطاء الاولوية للإسكان بتسليم السكنات دون اخذ بعين الإعتبار ضرورة انهاء انجاز المؤسسات التعليمية". و اشار ان مشكل الإكتظاظ يمس "حوالي 2 بالمائة من أقسام الإبتدائي و 4 بالمائة من اقسام المتوسط و 10 بالمائة من اقسام الثانوي", مؤكدا ضرورة إعادة النظر في مدونة المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية و احترام آجال استلام تلك التي شرع في انجازها.
