كشفت مصادر من نقابة المحامين الجزائريين بأن مسالة حرق العلم الجزائري ما تزال مطروحة و عالقة أمام المكتب الدائم لمنظمة المحامين العرب ، مؤكدة بأن قضية مطالبة الجزائر تأجيل تاريخ اجتماع لجنة تقصي الحقائق الذي كان مقررا عقده ابتداءا من 13 جانفي القادم بالمغرب لم تلقى أية استجابة. وأضافت ذات المصادر أن سبب طلب تأجيل الجزائر لهذا اللقاء راجع إلى تزامنه مع الدور الأول لانتخابات نقابة المحامين الجزائريين والمقررة في 15 جانفي المقبل . وأشارت المصادر نفسها إلى أن المراسلة التي وجهها الاتحاد للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بخصوص مطالبتهم تأجيل اللقاء الذي سيتطرق في جدول أشغاله إلى نتائج التحقيق النهائي حول حادثة حرق العلم الجزائري من قبل محامين مصريين أمام مقر نقابتهم ،مشيرا إلى إن الاتحاد قدّم في مراسلاته أسبابا موضوعية توضح طلب التأجيل، حيث إن تاريخ انعقاد اجتماع المغرب يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين وهو الأمر الذي يستحيل حضورهم لأشغال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب . وبخصوص التحفظات حول مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق ، قالت المصادر نفسها بان المادة 81 أو 84 التي حددت عهدة النقيب مرتين اثنتين بدل تركها مفتوحة مثلما هو الحال عليه في القانون الساري، من شانها تقييد حرية المحامين في تسيير أمور نقابتهم، معتبرا أن هذه المادة لن تكون عائقا في الانتخابات المقبلة لأنها لم تصدر في الجريدة الرسمية .