تفتح اليوم محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة مجددا ملف قضية» بنك الخليفة. كما ينتظر أن تستدعي المحكمة 133 شخصا بين ضحية وطرف مدن، و 385 شاهدا،.ومن المقرر أن يترأس المحاكمة القاضي »عنتر منور« الذي سبق له أن ترأس نفس المحاكمة في أبريل 2013. ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات رسمية.، ومن جهته سبق لوزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أن صرح مؤخرا أن التحقيق بشأن الخليفة متواصل، وذلك وفقا للإجراءات القضائية وكذا في إطار التعاون الدولي. وكانت العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي على مستوى الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه المتهم الرئيسي »عبد المؤمن خليفة«. يشار إلى أن نفس المحكمة أصدرت في مارس 2007 أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا، وإطلاق سراح 50 شخصا من بين المتهمين ال94 وذلك بعد محاكمة دامت 3 أشهر، كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا، من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية »عبد المومن خليفة« الذي حكم عليه بالسجن المؤبد.، وقد تسلمت السلطات الجزائرية المتهم »عبدالمومن« خليفة في نهاية 2013 بعد أزيد من 10 سنوات من الفرار من وجه العدالة في العاصمة البريطانية. وللإشارة لاتزال قضية الخليفة تشغل الرأي العام في الجزائر وفي الخارج بعد أن راوح ملفها أدراج العدالة الجزائرية لمدة 5 سنوات، ليعاد فتحه بعد تسلم الجزائر المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة أو كما يسمى بالرجل »الذهبي« في ديسمبر الماضي.