محكمة الجنايات ترفض قبول تأسيس بنك الخليفة في التصفية من حيث الشكل وبنك الجزائر كطرف مدني

الدعوة المدنية في قضية الخليفة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة صبيحة أمس في الدعوة المدنية في قضية القرن "بنك الخليفة"، بعدم قبول تأسيس بنك الخليفة في التصفية من حيث الشكل لعدم الطعن في الحكم الصادر عن المحاكمة الأولى سنة 2007 بنفس المحكمة ،وبالتالي أضحى حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه حسبما صرح به رئيس الجلسة القاضي عنتر منور.
كما قضت محكمة الجنايات بعدم قبول تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني للأسباب ذاتها وهي عدم الطعن في الحكم الصادر عن المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها سنة 2007، حيث طالب دفاع بنك الجزائر حينها التعويض بالدينار الرمزي، وهو نفس الحكم الذي قضت به هيئة المحكمة بالنسبة لبقية الأطراف المدنية، وهي 50 مؤسسة تتمثل في دواوين الترقية و التسيير العقاري ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، مع تحميل المدعين المصاريف القضائية ،وفي نفس السياق ذكر رئيس الجلسة القاضي عنتر منور أن 35 مؤسسة غير معنية بالطعن بالنقض الصادر في 2012 من المحكمة العليا ،أما النطق في الدعوة المدنية جاء بعد المناداة على المتهمين المتابعين جنائيا في قضية الحال ويتصدرهم المتهم الرئيسي في عبد المومن خليفة وكذا مدير الأمن بمجمع الخليفة شعشوع عبد الحفيظ وكشاد العيد ،وايغيل مزيان ،وامغار محند ارزقي والعربي سليم، ودحمان نورالدين .وشعشوع بد الدين ومير عمر .
وأفاد القاضي عنتر منور خلال الجلسة أن المتهمين المتابعين بجنحة لا يمكن الإدعاء عليهم في الدعوة المدنية وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وأمهل القاضي الأطراف المدنية مدة 8 أيام للطعن في هذه الأحكام بداء من نهار أمس ،وأضاف القاضي عنتر منور أنه يجوز لكل طرف مدني ألحق به ضرر مباشر من بنك الخليفة رفع دعوة قضائية لدى القضاء المدني و ليس الجزائي.

تغطية: كهينة.ب