كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، امس، عن التوقيع على ميثاق الأخلاق في قطاع التربية يوم الأحد المقبل، كاشفة عن التحاق 8 نقابات بهذا المسعى، مضيفةَ أن الباب يبقى مفتوحا أمام باقي الأسرة التربوية. وتحدثت بن غبريط لدى حلولِها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، عن ميثاق التربية الذي تعتزم الوزارة توقيعه مع جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية، كاشفةً في هذا السياق عن التحاقِ نقابتين اثنتين بالمناقشة حول هذا الميثاق الذي سيتمّ التوقيع عليه يوم الأحد المقبل. وقالت الوزيرة إن الميثاق يهدف للمساهمة في استتباب الاستقرار في قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على "النزاهة" و"الاحترام" و"الكفاءة المهنية"، داعيةً إلى التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا إجباريا. وعادت بن غبريط إلى البيان -الذي أمضته من قبل 6 نقابات من القطاع- مؤكدة انه كان من صفحة واحدة، وشكَّل أرضية لميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه، لصياغة النسخة النهائية التي تحفظ التوازنات في القطاع وتضمن الجو المناسب للتمدرس. وقالت بن غبريط، إنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق أخلاقي ولم تنف وزيرة التربية، بقاءَ ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مجددة التأكيد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة. وحول منع الميثاق للإضراب في قطاع التربية قالت الوزيرة إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب، داعية إلى تغليب مصلحة التلميذ، مضيفة أن الإضراب حق دستوري لكن لا ينبغي التعسف في استعماله. وبخصوص السكنات الوظيفية والإلزامية، وصفت الوزيرة ما يحدث في هذا الملف بالانزلاق الخطير، مُدينة ظاهرةَ استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة في العاصمة، رغم امتلاكهم لسكنات خاصة، كاشفة في هذا السياق عن إجراءات بالتعاون مع مصالح الولاية لإخلاء هذه السكنات، مضيفة انه من غير المعقول أن تشغل هذه السكنات من غير مستحقيها فيما يعاني مستحقوها من مشكل انعدام السكن مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم. واعترفت بن غبريط بوجود بعض النقائص في ما يخص التغذية المدرسية خصوصا ما تعلق بتقديم بعض الوجبات الباردة في بعض المناطق، مرجعة السبب إلى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات مقللةً من شأن الاتهامات بالتقصير في ملف صحة المتمدرسين، داعية المسؤولين في القطاع والمسؤولين المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إيجاد حلول مؤقتة متعهدةً بتوفير المطاعم المدرسية في كل الابتدائيات في السنوات المقبلة. وحول مسابقات التوظيف، كشفت الوزيرة عن فتح عشرة آلاف منصبا إداريا في القطاع ريثما تنتهي الملتقيات الجهوية التي تعقد شهري ديسمبر وجانفي لتحديد الاحتياجات بدقة في الجانب التربوي والبيداغوجي، مؤكدة أنه سيعلن عن المناصب في التدريس شهر مارس المقبل بعد ان تكون المعطيات متوفرة بدقة عن كافة الاحتياجات في جميع المستويات. أما فيما يخص ما يعرف بالمناصب الآيلة للزوال، فقد أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع إن الإشكالية ستحل بصورة تلقائية عن طريق الامتحانات المهنية التي تجري حاليا والتي ستتيح الانتقال من صنف إلى صنف ومن رتبة إلى رتبة.