تسريب بكالوريا 2016... القرار الأخير بشأن مصير الإمتحان يعود للحكومة

وقع الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية- ليلة الخميس الى الجمعة خلال لقائهم مع وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, بمقر الوزارة- على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص و المحافظة على مصداقية البكالوريا ,بعد تسريب بعض مواضيع البكالوريا مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب اتباعه يعود للحكومة.
و وقع على هذا البيان إلى جانب وزيرة التربية الوطنية, كل من المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ,مزيان مريان ,ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين, الصادق دزيري ,والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين, بوعلام عمورة, والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الابتدائي, محمد حميدات, و الأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, سيد علي بحاري, ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ, خالد أحمد, ورئيسة الفدرالية الوطنية لجعيات أولياء التلاميذ, دليلة خيار, في حين لم يوقع مجلس ثانويات الجزائر على البيان رغم حضورممثل عنه.
وفي لقاء دام حوالي ثمان ساعات من يوم الخميس إلى الجمعة, خصص لتقديم المقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لبكالوريا 2016 , بعد تسريب بعض مواضيع المواد على صفحات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الثاني من الإمتحانات, أكد الشركاء الإجتماعيون أن القرار "يعود للحكومة".
وأفاد الشركاء الاجتماعيون أن هذا اللقاء تم خلاله "ادانة واستنكار" عملية تسريب بعض مواضيع البكالوريا و نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الإمتحانات كما تم تقديم مقترحاتهم للوزارة بشأن ما يجب اتخاذه حول البكالوريا بعد تسريب هذه المواضيع.
وتتمثل هذه الإقترحات في إما الإعادة الكلية للبكالوريا, من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر يوليو أي بعد عيد الفطر المبارك, أو الإعادة الجزئية للبكالوريا, بإعادة اجراء الإمتحانات في المواد التي تم تسريبها, أو عدم إعادة اجراء البكالوريا, و هو الامر الذي ستقرره الحكومة في الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد مزيان مريان أن اللقاء خلص إلى التوقيع على بيان مشترك يقضي بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص و الحفاظ على مصداقية البكالوريا, مؤكدا أن القرار يكون بالتشاور بين أطراف الحكومة حول مصير بكالوريا 2016 .
واعتبر السيد مزيان مريان بأنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش ,مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها.
بدوره, أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن القرار يعود للحكومة, مؤكدا ان إجراءات ستتخذ لضمان مصداقية البكالوريا و احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
أما سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد أكد بأن هذا اللقاء سمح بتسليط الضوء على "الفعل الجبان" الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا و حقوق التلاميذ, داعيا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها معتبرا أن "القرار يعود للحكومة".
من جانبه, أكد زوبير روينة عضو المجلس الوطني لثانويات الجزائر أن الاجتماع سمح بنقل استنكار وتنديد أساتذة التعليم الثانوي من تسريب البكالوريا الذي ضرب مجهودات التلاميذ و الأساتذة عرض الحائط, معبرا عن رفض أساتذة تصحيح بكالوريا بها غش.
واقترح هذا التنظيم النقابي إعادة الامتحان في المواضيع المسربة, مؤكدا انه في الأيام المقبلة سيكشف عن القرار الذي سيتخذ و الذي سيكون منصفا للتلاميذ ويسمح بإعادة مصداقية البكالوريا .

نهاية باك 2016 على وقع التسريب
انتهت امتحانات البكالوريا 2016 يوم الخميس على على وقع توتر كبير عقب تسرب مواضيع الإمتحان على الشبكات الإجتماعية تم على إثره تحديد هوية 31 شخصا متورطا في هذه القضية.
وفند الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات إلغاء الإمتحانات عقب معلومات نشرت على الشبكات الإجتماعية (فايسبوك) لا سيما بعد تحديد هوية الأشخاص المتورطين في تسرب مواضيع الإمتحان من قبل مصالح الأمن.
كما قامت ذات المصالح باستجواب إمرأة قد تكون المتورطة الرئيسية في تسرب مواضيع الإمتحان في مادتي التاريخ و الجغرافيا و المتواجدة حاليا تحت الرقابة القضائية.
و أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس أن وكلاء الجمهورية ببعض ولايات الوطن أعطوا تعليمات للشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني لفتح تحقيق حول أسباب تسرب مواضيع امتحان البكالوريا.
و صرح لوح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه "عندما يتعلق الأمر بالطابع الجنائي فإن العدالة لا تنتظر".
و كان قطاع التربية قد أعلن عن فتح تحقيق في قضية تسريب مواضيع البكالوريا والكشف عن المتورطين فيها.
و أشارت الوزارة إلى أنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الإمتحان فإنها ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم و هذا بالتنسيق مع الهيئات المختصة.
و أكدت أنها "تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم, متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الإمتحان فيها".
و يعقد حاليا بمقر الوزارة اجتماعا بمشاركة الشركاء الإجتماعيين (نقابات جمعيات أولياء التلاميذ) لتحديد "الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا" و التي تخص 818.518 مترشح.
و أضافت أنه "سيتم إخطار الرأي العام يوم الخميس 02 جوان 2016 غداة الإنتهاء من الإمتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الإجتماعيين".
و أجمعت نقابات القطاع على أنه من الضروري تشديد العقوبات ضد المسؤولين عن تسرب مواضيع إمتحان البكالوريا لسنة 2016 في الوقت الذي تبقى فيه الآراء متباينة فيما يخص إعادة تنظيم الإمتحان في المواد المعنية خاصة علوم الطبيعة و الحياة.

وزارة التربية: السنة الدراسية "ناجحة"
و وصفت وزارة التربية الوطنية السنة الدراسية ب"الناجحة" حيث احصتازيد من ثلاثة ملايين و نصف مترشحا ما بين توظيف الاساتذة و امتحان اثبات لمستوى التكوين و التعليم عنبعد و الامتحانات الوطنية لنهاية السنة:امتحان نهاية الطور الابتدائي و امتحان شهادة التعليم المتوسط و امتحانشهادة الباكالوريا.
و اوضحت الوزرة في بيان لها هذا النجاح هو بفضل تظافر جهودجميع الفاعلين و شركاء المنظومة التربوية الجزائرية.
و اضافت الوزارة انه اذا كانت اولى العمليات التي نظمت على نمط امتحان شهادة الباكالوريا قد جرتفي ظروف عادية فان اختبارات شهادة الباكالوريا "شهدت سلسلة من الهجمات الاعلامية المكثفة (مواضيع مغلوطة)
على شبكة الانترنت عبر صفحات و مواقع الشبكات التواصل الاجتماعي قبل و اثناء و بعد سير الاختبارات مشيرة الىانه تم تسخير في سبيل ذلك من الطاقات و السبل و الوسائل التكنولوجية المدهشة ما يعكس الرهانات التي يمثلهاامتحان الباكالوريا عند المجتمع و التطلعات و الامال التي يؤججها لدى العائلات الجزائرية.
فيما يخص امتحان شهادة الباكالوريا اوضحت الوزارة انه بعد انقضاء اليوم الثاني منه و على اثر التحرياتالتي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكاتالتواصل الاجتماعي كل امسية في ساعات متأخرة مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان الباكالوريا.
و ابرزت الوزارة في بيانها ان نشر مواضيع امتحان الباكالوريا مس شعبة العلوم التجريبية ومنثم ثلاثة شعب اخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة مؤكدة ان غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحاتالتواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة(مع العلم ان جلها كانتمغلوطة)في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون يراجعون بشكل عادي معتمدين على جهدهم الخاص لذلكتقرر من باب الاولوية ترك السير العادي للاختبارات.
و اوضحت انه تم التعرف على صفحات التبادل المتورطة(اكثر من 15) و حسابات الفايسبوك المستعملة(ضبط 150 حسابا منه ماهو متمركزا بالخارج) و ذلك بفضل التحريات و التدابير المتخذة وفق نظام محكم لمركزالوقاية من جرائم الاعلام الالي و جرائم المعلوماتية و مكافحتها التابع للدرك الوطني.
و في حصيلة اولية لتقييم سير الامتحان فيما يخص طرق الغش التقليدية في قاعات الامتحان(النقل ,استعمال اوراق صغيرة للنقل..) اوضحت الوزارة انها تراجعت (20 بالمائة)اذ تفطن لها موظفوا التربيةمما ادى الى اقصاء المترشحين المتورطين في عمليات الغش (221 مترشحا لاستعماله الهتاف النقال)كما تمتمعاقبة المترشحين الذين وصلوا متأخرين لمراكز الاجراء و عددهم 907 مترشحا منهم 728 مترشحا حرا(80 بالمائة) و 179 مترشحا نظاميا.
و اضافت الوزارة انه فيما يخص الغش الذي تورط فيه اشخاص من خارج قاعات الامتحان من خلال نشرمواضيع شعبة العلوم التجريبية فعددها سبعة(7) فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين حفاظاعلى مصداقية امتحان الباكالوريا و مبادئ الاستحقاق و تاكفؤ الفرص لجميع المترشحين و هو تحداد ما نادت اليهشريحة من الجماعة التربوية.