علمت "المسار العربي " من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد ،قد طوي مؤخرا ملف يتعلق بالاستيلاء على مليار و200 مليون سنتيم من رصيد رعية فرنسية مقيمة بالجزائر، على يد منظفة وهي قريبة الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ،بعد أن استغلت ثقته وسرقت صكوك بريدية،لتتمكن و بالتواطؤ مع موظفين ببريد الجزائر من سحب أموال بقيم معتبرة. وبناءا عليه وجه قاضي التحقيق أصابع الاتهام للمتورطين ونسب إليهم جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، بعد ثبوت عملية تقليد توقيع الضحية من اجل الاستحواذ على أموالها. اتبعت المتهمة خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة بأخذ بعض الأوراق من دفتر شيكات ربة عملها الرعية الفرنسية، دون أن تلفت الانتباه بمساعدة شريكها كونه تربطه علاقة متينة مع عمال بريد حسين داي، الأمر الذي سهل عليها عملية سحب الأموال عبر دفعات مستخدمة بطاقة تعريف الضحية ، مع تقليد التوقيع لتنجح في عملية سحب أول دفعة بقيمة 200 مليون تليها مرة ثانية مبلغ 600 مليون سنتيم. وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فان التحريات في ملابسات الجريمة المرتكبة انطلقت شهر فيفري المنصرم، اثر الشكوى المقيدة من طرف الرعية الفرنسية، تضمن فحواها أن حسابها البريدي الجاري فارغ وتم الاستحواذ على أزيد من مليار سنتيم، لتباشر الفرقة المختصة عمليتي البحث والتحري، أين تم التوصل إلى الفاعلين منهم 5 موظفين ببريد حسين داي و3 آخرين من بريد ديدوش مراد، واثنين آخرين على مستوى بريد ساحة الشهداء، متواجدين تحت الرقابة القضائية، في حين تم إيداع المنظفة وشريكها باعتباره موظف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. وأشار مصدر أخر أن عملية الاختلاس، اكتشفت حين قام المتواطئين في إفراغ الحساب البريدي الخاص بالمغتربة باستعمال الصكوك الاحتياطية وتزوير توقيع المغتربة، وصبه بالكامل في حساب عون الأمن بكامله، غير أن عملية سحب مبلغ 60 مليون سنتيم ببريد حسين داي، كشفت أمرهم، ليتم إيفاد مفتشيه تحقيق عامة من البريد المركزي.
