صرح أمس، الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار المواشي في عيد الأضحى الذي هو على الأبواب، ما بين 30ألف و 50ألف دينار حسب وزن الأضحية، مرجعا السبب إلى تواصل سرقة المواشي لإعادة بيعها في السوق السوداء ، حيث بلغ عدد الكباش المسروقة 30ألف رأس، أما المهربة عبر الحدود 200 ألف رأس، يتم استغلالها لإنتاج اللحوم أو الجلود. وقال بولنوار،أن مافيا المواشي كثفت هذه الأيام نشاطها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لأنه فرصة بالنسبة لها من أجل المضاربة في الأسعارو جني أرباح طائلة من خلال المتاجرة غير المشروعة في الماشية، و الدليل على ذلك أن عدد الرؤوس المسروقة من المواشي في تزايد مستمر كاشفا أن أن ولايات التيارت، المسيلة، الجلفة، و عين الدفلى ، تحتل مقدمة الولايات التي تستهدفها مافيا المواشي، لأنها معروفة بهذه التجارة . كما أكد بولنوار، أن هناك عوامل ستساهم في ارتفاع أسعار الماشية قبل عيد الأضحى ، من بينها نقص الأكل الخاص بالماشية أي العلف خاصة في المناطق الرعوية ، فضلا عن الاستغلال اللاعقلاني للماشية خلال شهر رمضان وبعده ، خاصة أن شهر رمضان تزامن مع فصل الصيف وكثرة الولائم و الأعراس ، مما أدى للمواطنين إلى اقتناء أعداد كبيرة من الماشية وذبحها خاصة بالنسبة لعائلات الحجاج ، حيث أصبحت سنة تعتمدها الكثير من العائلات خاصة في المناطق الداخلية . و أشار بولنوار إلى عامل التهريب خاصة على الحدود الشرقية من طرف المافيا ، التي تعمل على تهريبها نحو البلدان المجاورة ، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى نقصها و بالتالي إرتفاع أسعارها ، خاصة أن هذا الظاهرة ليست بالجديدة إلا أنها في ارتفاع مستمر رغم شكاوي الفلاحين و مربيي المواشي ، مضيفا أن هناك عامل المضاربة الذي مسّ " سوق الماشية " هي الأخرى و الانتشار الرهيب للأسواق الفوضوية ، مع تدخل أشخاص غرباء ليست لديهم أية علاقة ببيع الماشية ، فهمهم الوحيد فقط هو ربح الأموال على حساب الفلاحين أو التجار الملمين بشأن السوق مضيفا أن أكبر مشكل يبقى ينتظر الحل في هذه المسألة و المتعلق أساسا بغياب سياسة محددة بالنسبة لتشجيع مربيي المواشي ، على اعتبار أن الجزائر لا تزال تحتفظ بنفس إحصائيات مقارنة بالسنوات الفارطة فيما يخص عدد المواشي أي أن عددها لا يزال في حدود 18 مليون رأس.