عقدت خمسة أحزاب سياسية جديدة إلى حد الان مؤتمراتها التأسيسية كمرحلة أخيرة قبل الحصول على الاعتماد النهائي في حالة مطابقة مؤتمراتها لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالاحزاب السياسية في الوقت الذي تتأهب تشكيلات سياسية أخرى لعقد مؤتمراتها تحضيرا لخوض تشريعيات 10 ماي المقبل. ويتعلق الامر بكل من جبهة المستقبل( بلعيد عبد العزيز) وحزب الحرية و العدالة (محمدي سعيد) و جبهة العدالة والتنمية (عبد الله جاب الله) و حزب الكرامة (محمد بن حمو) وحزب جبهة الجزائرالجديدة ( جمال بن عبد السلام) . وقد زكى المشاركون في المؤتمر التأسيسي لجبهة المستقبل الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة المترشح الوحيد بلعيد عبد العزيز (49 سنة) رئيسا للحزب في ختام اشغال مؤتمره التأسيسي الوطني. كما قاموا بانتخاب المجلس الوطني المشكل من 171 عضوا 40 بالمائة منهم نساء كما تم انتخاب المكتب الوطني وتمت المصادقة على النظام الداخلي للحزب. أما حزب الحرية والعدالة الذي عقد مؤتمره التاسيسي يومي 27 و28 جانفي الماضي بمشاركة 640 مندوبا من 42 ولاية فقد انتخب بالاجماع السيد محمدي سعيد رئيسا لمدة خمس سنوات كما انتخب أعضاء مجلسه الوطني. ومن جهة اخرى تمت تزكية عبد الله جاب الله رئيسا لجبهة العدالة و التنمية خلال مؤتمره التأسيسي المنعقد في نهاية الاسبوع المنصرم. و عرف جاب الله حزبه بانه"تنظيم سياسي اصلاحي شامل مفتوح أمام الخيرين من أبناء هذه الأمة من اجل خدمة الاسلام والوطن والشعب". و تمت بهذه المناسبة المصادقة على القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي و برنامجه السياسي الى جانب انتخاب مجلسه الشوري المكون من200 في انتظار انتخاب اعضاء مكتبه الوطني الذي سيضم 11 عضوا . ومن جهته عقد حزب الكرامة يوم السبت الماضي مؤتمره التأسيسي بولاية تلمسان بمشاركة مندوبين من أكثر من 40 ولاية توج بانتخاب السيد محمد بن حمو رئيسا لهذه التشكيلة السياسية الجديدة. و يطمح هذا الحزب حسب ما جاء على لسان رئيسه "لأن يكون المرآة الصادقة لفضائل و خصال الجزائري الغيور على جزائريته الإفريقية-الأمازيغية وعلى ما يجمعه بأخيه المسلم من عروبة وتوحيد". وعقدت جبهة الجزائرالجديدة في نفس اليوم بالعاصمة مؤتمرها التاسيسي لتنتخب بالاجماع جمال بن عبد السلام على راس الحزب. وأكد بن عبد السلام في افتتاح أشغال المؤتمر أن حزبه السياسي "جبهة جديدة من أجل جزائر جديدة " مشددا على ضرورة الحفاظ على "مبادئ نوفمبر الأساسية و الاستلهام من فكر عبد الحميد بن باديس". ومن جانبه أعلن المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة عن تنظيم المؤتمر التاسيسي لهذه التشكيلة يومي 24 و25 فيفري الجاري. واختار حزب اتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية تاريخ 18 و19 فيفري الجاري لعقد مؤتمره التأسيسي بولاية بومرداس حسبما ما صرح به مؤخرا رئيسه نور الدين بحبوح. ولدى تقديمه لمحة عن الحزب الجديد أوضح السيد بحبوح أن العنصر النسوي والشباني "يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع مناضلي الحزب" الذي يضم ايضا كما قال "وجوه سياسية معروفة و اطارات تتمتع بكفاءة من شأنها تقديم دفعا قويا للحزب". كما سيعقد الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية مؤتمره التأسيسي يومي 17 و 18 فيفري الجاري بالجزائر العاصمة لانتخاب قيادته والمصادقة على برنامج عمله و قوانينه الأساسية وفقا لتصريحات سابقة للمسؤول الأول عن الحزب عمارة بن يونس. وستعقد جبهة التغيير لعبد المجيد مناصرة مؤتمرها التأسيسي في 17 و18 فيفري الجاري بينما قرر حزب جيل جديد (السيد سفيان جيلالي) عقد مؤتمره التاسيسي يومي 3 و4 مارس القادم. ولم تحدد سبعة (07) تشكيلات سياسية بعد تاريخ عقد مؤتمراتها التاسيسية. ويتعلق الامر بكل من "حركة المواطنين الأحرار(المسؤول مصطفى بودينة) و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (خالد بونجمة) و "الجبهة الوطنية للحريات(المسؤول محمد زروقي)". كما تضم القائمة أيضا "الحزب الوطني الجزائري (المسؤول يوسف حميدي)" و "حركة الوطنيين الأحرار (المسؤول السيد عبد العزيز غرمول) و "حزب الشباب الديمقراطي (المسؤول سليم خلفة) و "حزب الفجر الجديد (المسؤول الطاهر بن بعيبش)". و يذكر ان تسليم وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص ل17 حزب سياسي جديد بعقد مؤتمراتها التاسيسية تم بناء على أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في17 جانفي الماضي بالجريدة الرسمية . و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد بأن الأبواب "تبقى مفتوحة" أمام التشكيلات السياسية الجديدة قيد التاسيس مشيرا الى أنه سيطلب "تدريجيا" من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية "حتى تتمكن من قطع كل المراحل" لاعتمادها نهائيا. وتوازيا مع الديناميكية التي تشهدها حاليا الساحة السياسية واستعدادا للاستحقاقات التشريعية القادمة انطلقت الاحد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتستمر لغاية 21 فيفري الجاري. كما تم فتح المجال للمترشحين لسحب استمارات الترشح مع العلم أن آخر تاريخ لإيداعها يكون يوم 26 مارس القادم حيث يقضي القانون ان يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتبدأ الحملة الانتخابية 25 يوما قبل يوم الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الانتخاب حسبما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتنافس المترشحون لهذا الموعد الانتخابي على 462 مقعدا بعد اضافة 73 مقعد جديد بناء على الزيادة السكانية في البلاد علما ان المجلس الشعبي الوطني الحالي يضم 389 مقعدا تمثل 21 حزبا من بين 22 حزب معتمد. ورغم ضيق الوقت أمام الأحزاب الجديدة(42 يوم) لتنظيم نفسها تحضيرا لهذا الموعد حسبما صرح به أغلب المسؤولين عنها في الأيام الماضية إلا أن التجربة السياسية لأغلبية رؤساء هذه الأحزاب من شأنها ان تسهل عليهم مهمة التواصل مع الناخبين حيث كان عبد الله جاب الله أمينا عاما لكل من حركة النهضة والإصلاح على التوالي . وشغل الطاهر بن بعيبش منصب أمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بينما كان جمال بن عبد السلام على رأس حركة الإصلاح الوطني و سفيان جيلالي أمينا عاما لحزب التجديد الجزائري. وتقلد عبد المجيد مناصرة من جهته مناصب قيادية في حركة مجتمع السلم(حمس) في حين كان نور الدين بحبوح ضمن الفريق المسير لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وشارك السيد محمدي سعيد كمرشح حر في سباق الرئاسيات عام 2009. وللإشارة فقد وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الجمعة الماضي المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.