صادق مجلس الوزراء بعد نقاش معمق على مشروع قانون التعدين، تمهيداً لتقديمه أمام المجلس الوطني الصحراوي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز. وأكد مجلس الوزراء أن هذه الوثيقة وسيلة قانونية للجمهورية الصحراوية في البحث المنجمي واستغلال المعادن والخيرات غير النفطية، يساهم في حماية الثروات الطبيعية الصحراوية ويشكل رسالة واضحة للعالم، تعكس إرادة وتصميم الشعب الصحراوي على الوجود وبناء دولته المستقلة.
كما تدارس المجلس جملة من الإجراءات المنظمة للشأن العام، بما له صلة بالتنظيم الإداري والسكن والبيئة والمياه وغيرها، والتحضيرات المترافقة مع حلول فصل الصيف وقرب انتهاء الموسم الاجتماعي وعودة الطلبة والتلاميذ الدارسين بالخارج. وتناول موسم الحج لسنة 2012، متطرقاً لأهم الخطوات التي تم القيام بها وتلك المقررة من أجل إنجاح هذا الموسم على أكمل صورة. وبمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة العشرين ماي الخالدة ضد الوجود الاستعماري في بلادنا، هنأ مجلس الوزراء مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس والشعب الصحراوي قاطبة، ووجه نداء إلى الجماهير الصحراوية، في كل مواقع تواجدها، من أجل جعل المناسبة موعداً لتجديد العهد لشهدائنا البررة على مواصلة درب الكفاح والمقاومة، بكل السبل المشروعة، حتى انتزاع النصر الحتمي الأكيد، مهما طال الزمن ومهما كلف من ثمن. وحيا مجلس الوزراء صمود ونضالات جماهير الشعب الصحراوي البطلة التي تسجل كل يوم ملحمة بطولية من ملاحم انتفاضة الاستقلال، بكل استماتة ووحدة وطنية وانسجام بين كل مكوناتها وفي كافة مواقعها، في الأرض المحتلةوجنوب المغرب وداخل الجامعات المغربية، متمسكة بمثل ومبادئ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، في معركة الحرية والكرامة والاستقلال، وإقامة دولة كل الصحراويين، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على كامل ترابها الوطني. وبعد أن ندد بالممارسات القمعية المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل، طالب مجلس الوزراء بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم معتقلي اكديم إيزيك والداخلة، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.
وفي هذا السياق، أكد المجلس على ضرورة التطبيق العاجل لمحتوى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، وخاصة استعادة بعثة المينورسو لكامل مصداقيتها وتميكنها من استكمال مهمتها الرئيسية، المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، مع فتح الإقليم أمام المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين. ورحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة لوفد أفريقي رفيع المستوى يمثل التجمع الاقتصادي لدول الجنوب الإفريقي، ممثلاً بوزراء من جنوب إفريقيا وزامبيا وزمبابوي، وكذا بوفد ثقافي من جمهورية كوبا، إلى مخيمات العزة والكرامة، مثمناً موقف القارة المبدئي، المطالب بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا، والمؤيد لكفاح شعبنا من أجل الحرية وتقرير المصير والاستقلال.