دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى عرض مشروع تعديل الدستور من خلال إجراء استفتاء حتى وأن تطلب ذلك تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر، من جهة أخرى أكدت زعيمة حزب العمال أنه في حالة ما إذا جرى هذا التعديل من خلال استفتاء فإن تشكيلتها "لا يمكنها اتخاذ قرارات إلا إذا اطلعت على المضمون". وفي ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها، أكدت حنون أن "التعديلات التي قدمناها على قانون المالية لسنة 2009 الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي قد رفضت بطريقة دغماتية بالرغم من كونها كلها قابلة للتحقيق وتدخل في إطار الدفاع عن الأمة وتوجيهات رئيس الجمهورية". من جهة أخرى، ذكرت نفس المسؤولة أن حزب العمال قد امتنع عن التصويت على هذا القانون بدلا من التصويت ب لا "نظرا للنقاط الايجابية التي يتضمنها". في هذا السياق، اعتبرت حنون أن قانون المالية لسنة 2009 "يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء" وأن الأغلبية البرلمانية "قد أظهرت عدم تبصر سياسي"، كما أشارت إلى أن حزبها قد ينسحب من المجلس عندما يشعر "أنه قد لا يستطيع التعبير عن وجهات نظره، وأيضا عندما يطلب منه المواطنون ذلك".