أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنه سيتم تبني تحفيزات جبائية وشبه جبائية جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية الموظفة لليد العاملة في إطار آلية الإدماج المهني المطبقة حاليا. وأوضح الوزير على هامش جلسة عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، خطة عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أن "الوزارة تحضر إجراءات إضافية لدعم التحفيزات الممنوحة للمؤسسات التي توظف اليد العاملة في إطار أجهزة التشغيل من خلال تخفيضات جبائية وشبه جبائية"، مضيفا أن هذه التدابير "ستعرض للمناقشة في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية" ومؤكدا أن الإجراء المذكور يندرج في مساعي السلطات العمومية الرامية "لامتصاص البطالة وتسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل"، أما بخصوص البرنامج الخاص بخلق 3 ملايين منصب شغل جديدة المتضمن في مخطط عمل الحكومة، أكد لوح أنه مرتبط أساسا بتجسيد مشاريع البناء والمنشآت القاعدية التي سيتم الانطلاق في تجسيدها والتي منها مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة. إلى ذلك أوضح وزير العمل أن نحو 5.1 مليون شغل سيتم استحداثها باستثمارات الخواص بدعم من مختلف آليات التشغيل والاستثمار على غرار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بينما سيتم خلق 5.1 مليون منصب عمل الأخرى في إطار استثمارات الدولة في عدة قطاعات.