القرض التعاضدي الفلاحي بدلا من "السياناما بنك"

كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبد اللطيف دليمي عن تعويض بنك التعاون الفلاحي بمؤسسة مالية جديدة موجهة للفلاحين تسمى ب"القرض التعاضدي الفلاحي" حيث ستقوم الدولة بتمويلها رفقة كبار الفلاحين الذين يرغبون في إيداع أموالهم فيها، مؤكدا على أن‮ الفلاحين‮ يمكنهم‮ من‮ الحصول‮ على‮ قروض‮ بدون‮ ضمانات‮ وبنسبة‮ فائدة‮ لا‮ تتعدى‮ 3‮ بالمائة،‮ وذلك‮ ابتداء‮ من‮ السنة‮ المقبلة‮ .‬
وأشار عبد اللطيف دليمي على هامش افتتاح الورشات الوطنية حول القرض التعاوني للفلاحين أن هذا القرار جاء بناء على إلحاح من الفلاحين الذين عانوا الكثير في جانب التمويل خاصة من طرف البنوك، الأمر الذي فرض على الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رفع هذا الطلب إلى الوزارة الوصية التي أتبثث موافقتها على إنشاء هذ المؤسسة، وتم الاتفاق مبدئيا أن رأسمال سيبنى من خلال اقتطاع مساهمات الفلاحين في الصندوق ودعم الدولة التي خصصت غلافا ماليا قدره 200 مليار دينار يمتد على مدى الخمس سنوات المقبلة حيث طالب مجلس إدارة الصندوق من الوزارة‮ الوصية‮ أن‮ تشرف‮ على‮ تسييره‮ لمدة‮ أقصاها‮ 15‮ سنة‮ ثم‮ يتولى‮ بعدها‮ الفلاحون‮ تسيير‮ هذه‮ الموسسة‮ بعد‮ انتخابات‮ جهوية‮ ووطنية‮ لاختيار‮ أعضاء‮ المؤسسة‮.‬
وفي رده حول سؤال يتعلق بالضمانات التي يقدمها الفلاح للحصول على قروض، أكد ذات المسؤول أن مجلس الإدارة قد اقترح مبدئيا ثلاثة ضمانات رمزية يقدمها الفلاح وفي مقدمتها الاشتراك الذي يمثل المساهمة المالية للفلاح في الصندوق وثاني ضمان يتمثل في الضمان الأخلاقي والثالث ضمان مهني حيث أن نسبة الفوائد التي أقترحها الصندوق لا تتعدى 3 بالمائة وهو العنصر الأساسي الذي أسس عليه هذا القرض حيث أكد دولمي أن 50 بالمائة من الفلاحين يرفضون الاقتراض من البنوك بسبب الفوائد العالية التي يفرضونها على الفلاحين إضافة إلى الضمانات الإدارية التي تشمل كامل الفلاحين حيث لايشترط الصندوق ملفات كبيرة للحصول على القرض. هذا وتستمر أشغال هذه الورشة التي تدعمت بحضور خبراء من كندا والبنك العالمي على مدى ثلاثة أيام، حيث سيحضر بن عيسى اختتامها ليفصل في الصيغة النهائية لهذا المولود الجديد من الناحية المالية‮ من‮ جهة‮ ومستقبل‮ البنك‮ الوطني‮ للتعاون‮ الفلاحي‮ من‮ جهة‮ أخرى‮.‬