قررت الحكومة إدخال إجراءات جديدة في تسيير الموانئ الجزائرية وذلك ابتداء من شهر أكتوبر القادم بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية وبخاصة ميناء العاصمة. وذكر بيان لوزارة النقل ان اجتماعا وزاريا مشتركا انعقد مؤخرا حدد كيفية تنظيم نشاط جميع الموانئ وانه تم إقرار الذهاب نحو خلق موانئ متخصصة. وأوضح البيان ان السفن الناقلة لحمولات الاسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في حاويات والسيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر 2009. وأكدت وزارة النقل ان الهدف من هذا الإجراء هو وضع حد لحالة الاكتظاظ للتي تعرفها بعض الموانئ "وهي الوضعية المتميزة بتمديد المدة على مستوى الرصيف ورسو هام يتجسد بتأثيرات معرقلة للغاية بالنسبة للاقتصاد خاصة من خلال نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية.. ويتعلق الأمر أيضا بضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ. وذكر المصدر ان موانئ جن جن ومستغانم والغزوات سيتم اعتمادها لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والالات السيارة، وانه اضافة الى النشاطات العادية وباستثناء سفن نقل السيارات والعربات والالات السيارة فان الموانئ الأخرى مثل وهران وبجاية وعنابة وسكيكدة ومستغانم وجن جن والغزوات وأرزيو وتنس بالشلف ستتوجه نحو معالجة الأنواع الأخرى من المنتوجات المستوردة عن طريق البحر. ودعت الوزارة أصحاب السفن والمستوردين وشركات العبور والملحقين البحريين الى الاتصال بالمؤسسات المرفأية للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار