يعاني أكثر من 51 ألف عامل في مختلف القطاعات من تأخر أجورهم وذلك عشية عيد الأضحى المبارك الذي لم يبق عليه إلا ثلاثة أيام، وأفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عمل جاهدا من أجل وضع حد نهائي لهذا المشكل الذي بقي يُطرح كل مرة. في هذا السياق، لم يستبعد المصدر الذي تحدث إلينا، أن يتم طرح هذا الملف خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقده نهاية الأسبوع المقبل أي يومي 2 و3 ديسمبر الداخل، وهذا إضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وملفات التقاعد والتعاضديات الاجتماعية، كما لا يُستبعد، أن يتم خلال هذا اللقاء إقرار دفع الأجور المتأخرة لجميع العمال المعنيين. ومن هذا المنطلق، أورد المتحدث أن الأمين العام للمركزية النقابية يكون قد ناقش هذا الملف مع الوزير الأول أحمد أويحيى خلال اللقاءات التي جمعته به مؤخرا تحضيرا للقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل. وبخصوص القطاعات التي تعاني من هذا المشكل، أكد القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أهم هذه القطاعات تتمثل في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع النسيج والجلود ناهيك عن بعض تعاونيات القطاع الفلاحي التي كانت تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات، موضحا أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على رأسها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عملت منذ فترة من أجل التوصل لوضع حل نهائي لهذا المشكل الذي بقي يتجدد كل مرة منذ نهاية التسعينيات باعتبار أن المؤسسات المعنية غير قادرة على دفع أجور عمالها وبقيت عالقة دون خصخصتها أو إغلاقها أو إعادة تأهيلها، وهو ما يحدث مثلا للعديد من مؤسسات النسيج والجلود، علما أن الحكومة لم تفصل في ملف قطاع النسيج بالرغم من المعلومات المتداولة والتي تحدثت عن ارتقاب إقدام الحكومة على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وأن العمل جار حاليا على إعداد برنامج عملي يتم من خلاله إعادة بعث عدد معتبر من منها وذلك في إطار الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة. وكانت الحكومة حاولت في عدة مناسبات تسوية هذا الملف، لكن بشكل جزئي فقط، بحيث تم عدة مرات تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتسديد الأجور المتأخرة ومنه توجيه التعليمات لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك، لكن المشكل بقي يُطرح كل مرة كون التسديد كثيرا ما شمل شهرين فقط في حين هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أكثر من 21 شهرا وكون بعض المؤسسات بقيت عاجزة عن دفع أجور عمالها. والغريب في الأمر أنه إضافة إلى ملف الأجور المتأخرة الذي تعاني منه المؤسسات المذكورة آنفا، هناك بعض المؤسسات التي تعيش راحة مالية وقادرة على دفع أجور عمالها بل تعتبر من المؤسسات الناجحة كمؤسسات الفندقة مثلا، لكنها لم تدفع أجور شهر نوفمبر الجاري لعمالها. عمار قلعي
