كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مشروع قانون الترقية العقارية هو محل نقاش وستصادق عليه الحكومة قريبا ليتم اعتماده. وسيسمح مشروع القانون هذا بالقضاء على المحتالين الموجودين في قطاع العقارالذين يبيعون سكنات وممتلكات المواطنين في "المقاهي ''ويعاد بيعها عشرات المرات، متهما بعض الوكالات العقارية ذات ''المصلحة '' بعرقلة والضغط على الوزارة من أجل إبقاء باب التلاعبات مفتوحا، غير أنه أكد تمسكه بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التطبيقية له. ويهدف مشروع القانون أيضا الى تحديد ظروف انجاز مشاريع الترقية العقارية ووضع القانون الاساسي للمرقي وتحديد علاقته مع الاخرين واطار معاملاته ليجعلها أكثر شفافية وإرساء التدابير الردعية للترقية العقارية، كما سيسمح للادارة بالتمييز بين الجيد والردئ وذلك لقطع الطريق أمام غير المرقين الممارسين لهذه المهنة، وسيحد من النقائص الموجودة والتي تؤكد أن فعل البناء لم يكن في مستوى تطلعات المجتمع، ذلك أن البناء ليس فعلا هينا أو بسيطا بل هو عمل حضاري يتوارثه الاجيال، وأضاف الوزير أنه وفق هذا المشروع سيكون هناك منع للمرقين من الزيادة في أسعار السكنات التساهمية الترقوية والتي تم تحديدها في قانون المالية ,2010 رافضا أن يتم ربط هذه الزيادة بسعر مادة الاسمنت التي تخضع للمضاربة رغم أن الحكومة حددت هوامش الربح . وقال نورالدين موسى في الكلمة التي ألقاها أمس لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بالعاصمة أن 953420 وحدة سكنية تم انجازها الى غاية 30 سبتمبر 2009 ويرتقب تسليم من 50 الى 80 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الاول من سنة .2010 وأشار الى أن حصيلة السكنات في الترقية العقارية الى غاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 172238 وحدة سكنية منها 13426 سكن ترقوي تساهمي و37614 سكن ترقوي تجاري، وهو ما يمثل 18 بالمئة من السكنات المنجزة والمسلمة. وأضاف أن 139 ألف في طور الانجاز قارب البعض منها النهاية وستسلم في أجالها، ومؤكدا في السياق نفسه أن الاهداف المسطرة في البرنامج تحققت و''كسبنا معركة الكم وعلينا اكتساب معركة النوعية والجودة والتي لا يمكن كسبها إلا بإشراك كل الفاعلين''. وأفاد أن الدولة لن تدخر أي جهد لإنجاز السكنات الاجتماعية عن طريق تخفيض سعر العقار والرفع من اعانات الدولة. واعترف الوزير بوجود بعض النقائص في تسيير هذا النوع من العمليات التي تم تسجيلها من خلال الزيارات الميدانية، وهو ما يستدعي مراجعة الاطار التشريعي المنظم للعملية العقارية على ضوء ما تم تسجيله من نقائص يستوجب علاجا ورصد أليات هذا الجهاز. وتحدث القائم الاول على رأس القطاع عن كيفية استحداث مرقين عقاريين حقيقيين محترفين يتحلون بروح المسؤولية، وانتقد في معرض كلامه المرقين الذين يتولون انجاز السكنات الاجتماعية المنحدرين من مؤسسات البناء التي وسعت مجال نشاطها على المستوى الاداري دون استكمال الجانب التنظيمي من خلال توسيع الوسائل البشرية التي تتناسب مع النشاط الجديد والتي بسببها ظهرت عدة مشاكل. وأضاف أن الانتاج الجماعي يفتقد الى الجمالية التي يصبو اليها المجتمع، أيضا نقص في المهنية في ادارة العمليات التي تعرف عدة مراجعات في سعر السكنات والتأخير في انجازها مما ولد مشاكل بين المرقين والمكتتبين.