سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ بداية السنة إلى غاية 6 ديسمبر الجاري 10 آلاف تدخل، قام خلالها أعوان مراقبة النوعية و قمع الغش بحجز 1 طن من السلع الفاسدة غير صالحة للاستهلاك، وتحرير 675 مخالفة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة، ومتابعة 2500 تاجر قضائيا و إلزامهم بدفع غرامات مالية متفاوتة . من جهة أخرى كشف السيد كماش، مسؤول مكتب مراقبة النوعية و قمع الغش بمديرية التجارة أنه تم اقتراح غلق 542 محل تجاري نظرا لمخالفة التجار لدفتر الشروط، وقد أرسلت هذه المحاضر إلى مصالح ولاية الجزائر ولاية للنظر فيها . وحسب المتحدث ذاته، فإنّ مديرية التجارة تقوم بتحرير نتائج عمل وتدخلات أعوان المراقبة التابعين لها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، و أيضا بالنسبة لعمليتي الإنتاج والتوزيع كل 10أيام لرصد المشاكل التجارية محتملة الوقوع، والتي عادة ما تخص عدم احترام عدد من التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة أو ممونين أو موزعين لشروط النوعية والجودة، ووضع حد لجميع أشكال المضاربة والاحتكار في وقتها لتفادي تأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحة المستهلك، خاصة خلال شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه المخالفات التجارية، كما تم هذه السنة رفع عدد أعوان المراقبة إلى 190 عون مقابل 180 تم تجنيدهم السنة الماضية خلال الفترة المذكورة . وأشار مسؤول مراقبة النوعية و قمع الغش إلى حجز مصالحه خلال شهر نوفمبر الفارط 484 كيلوغرام من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بسبب تسجيل مخالفات تتعلق بانعدام النظافة وترويج سلع غير مطابقة لمعايير ومقاييس الجودة والنوعية، فضلا عن عدم إشهار الأسعار و بيع بعض المواد المنتهية الصلاحية مما يشكل خطرا على صحة المواطنين ، و قد تم في هذا الإطار تحرير 115 محضر لمتابعة قضائيا التجار المخالفين .
