كشف مسؤول من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن مراجعة نظام التعويضات للعمال، تطبيقا للقانون الخاص للقطاع. وقال المفتش العام للوزارة آكلي حمامي إن النظام الجديد ''تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة لدى اجتماعه الأسبوع الفارط، وسيتم تطبيقه قبل نهاية نوفمبر القادم''. وحسب حمامي، الذي كان يتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن تعويضات الأقدمية في العمل سترتفع من 02 إلى 04 بالمئة من الأجر القاعدي. أما منح تحسين الكفاءات البيداغوجية والتسيير، فسيتم حسابها على أساس الراتب الأساسي، بنسب تتراوح ما بين صفر إلى 40 بالمئة. في حين أن منحة التأهيل ستكون نسبتها 25 بالمئة من الأجر القاعدي بالنسبة للعمال المنتمين للدرجة ,12 و30 بالمئة بالنسبة لدرجة .13 وبالنسبة لمنحة التوثيق، فستتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دينار، حسب درجة التصنيف. وأوضح المتحدث أن التعويض الذي سيصرف للأعوان التقنيين، سيحدد بما نسبته 25 بالمئة من الأجر القاعدي، بينما تحتسب منحة المردودية على أساس 30 بالمئة من الأجر نفسه. وتابع حمامي مؤكدا أن التعويضات كافة سيتم صرفها بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 وقال ''تعويضات الكفاءة سيتم صرفها كل ثلاثي، فيما ستصرف باقي التعويضات شهريا''، مضيفا أن هذه الزيادة في الرواتب ''ستطال أزيد من 30 ألف عامل بالقطاع''. وحسب المصدر ذاته، فإن منح المتربصين سبق أن أعيد النظر في قيمتها، فبخصوص منحة التجهيز فقد ارتفعت إلى 2000 دينار، بعد أن كانت 300 دينار، في حين ارتفعت المنح الموجهة للتقنيين السامين بواقع 50 بالمئة، لتبلغ 1350 دينار. وتابع حمامي قائلا ''زيادة على المنح، فإننا منحنا شبه راتب للمتمهنين ممن يتابعون تكوينا بالتناوب بين مراكز التكوين والوحدات الاقتصادية، ويمثل شبه الراتب الذي يتقاضونه 15 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون''. وفي إطار توسيع شبكة القطاع، أعلن المتحدث أنه سيتم فتح أربعة معاهد بكل من باتنة، العلمة، قسنطينة والبليدة، بطاقة إجمالية تبلغ 1000 مقعد بيداغوجي. كما كشف حمامي أن مشروع استحداث شهادة عليا في التعليم المهني ''هو قيد الدراسة''، مضيفا أن الأمر يتعلق ب ''شهادة وسيطة بين التقني السامي والليسانس''.