اتفقت كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بلوكسمبورغ على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن. وقد أعلن عن هذا القرار وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي ونظيره الإسباني ميغل أنخيل موراتينوس الذي تتولي بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال ندوة صحفية توجت أشغال الإجتماع ال 05 لمجلس الشراكة الذي يقيم كل سنة مدى تنفيذ اتفاق الشراكة. وجاء الاتفاق بعد أن طالب أمس وزير الخارجية مراد مدلسي الاتحاد الأوروبي بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة المبرم مع الجزائر في 2002 والساري المفعول منذ سنة 2005 وعدد مدلسي في كلمة ألقاها بلوكسمبورغ خلال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه مناصفة مع نظيره الاسباني ميغال أنخيل موراتينوس، الاسباب الموضوعية التي تملي هذا الطلب، حيث قال ''إن اتفاق الشراكة الذي كان من المفروض أن يعطي دفعا لتطوير الاستثمارات المباشرة الأوروبية في الجزائر وبعد مرور 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ لم يؤد الدور المنشود بعد''. وأوضح مدلسي في هذا الإطار ''أن استثمارات الاتحاد الأوروبي لا تمثل سوى ثلث مجمل الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تحصل عليها بلادنا بالرغم من ظهور توجه إيجابي في السنوات الأخيرة كما تشير إليه دراسة تقييمية أولى أنجزها خبراء من الاتحاد الأوروبي''. وكشف وزير الخارجية عن خسائر معتبرة تكبدتها الخزينة العمومية من حيث العائدات الجمركية بالنسبة للجزائر ناجمة عن التفكيك الضريبي مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة بين 2005 و ,2009 مؤكدا أنها بلغت 5ر2 مليار دولار مع توقعات بقيمة 5ر8 مليار دولار في 2010-2017 وقال مدلسي في كلمته إن ''الجزائر التي تلتزم باحترام الأحكام السديدة لاتفاق الشراكة، وبالتشاور الثنائي قررت اللجوء إلى أحكام اتفاق الشراكة المرخصة لمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي''، معلنا أنه سيتم قريبا ''تقديم اقتراحات ملموسة بهذا الشأن للجنة الشراكة''.
