أكد رئيس المجلس الأعلى بوعبدالله غلام الله أن معاملات الصيرفة الإسلامية حلال شرعا ، والمواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الإسلامية ، نافيا أن تكون المرابحة والفائدة عملتان لجهة واحدة ، وقال إن قرار السلطات باعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية سينهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا. ثمن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى خلال استضافته في فوروم الإذاعة أمس، اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية برسم قانون المالية 2018 ، وقال إنها خطوة كبيرة لإزالة العراقيل في التعامل بين أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية وبين المؤسسات المصرفية، مؤكدا أن المجمع الإسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد ، داعيا في هذا الصدد، الموطنين إلى التعامل مع البنوك الإسلامية بكل طمأنينة والمساهمة في تشجيع الإنتاج الوطني واقتناء المنتجات المحلية عن طريق معاملات الصيرفة الإسلامية وحتى ادخار أموالهم لدى هذه البنوك بدون أي حرج .وأكد غلام الله أن التفاعل بين المستهلك والمنتج الجزائري كان الدافع الرئيسي والشرعي والوطني الذي دعا علماء المجمع الإسلامي الأعلى للإفتاء بجوازها، معتبرا من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني تابعا بصفة كلية للاستيراد في وقت تملك الجزائر من المقومات والإمكانيات ما يجعلها في غنى عن المنتجات المستورة، ولن يكون هذا حسب غلام الا بتشمير الجزائريين عن سواعدهم والمشاركة في تحريك الاقتصاد الوطني واقتناء المنتجات المحلية بالتقسيط الذي يتيحه النظام البنكي الإسلامي بدل التوجه نحو المنتجات المستوردة ودفع ثمنها كاملا تجنبا للربا ، مشددا على أن المواطن لم يعد يملك أي حجة في عدم التعامل مع بالصيرفة الإسلامية، مثمنا في هذا الصدد إتاحة الفرصة للجالية المقيمة بالخارج للتعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد قرار فتح 5 فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج .وفي السياق أبدى رئيس المجمع الإسلامي الأعلى، استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم العملية وشرع آلياتها عبر وسائل الإعلام، نافيا أن يكون التعامل بالفائدة (ربا) والتعامل بالمرابحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى إنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد لإبداء رأيها في المسائل الواردة عن هذا النوع من المعاملات، وقال إن تكييف النصوص والقوانين المنظمة لتعاملات الصيرفة الإسلامية لا يتطلب سوى أسبوع واحد وتم إبلاغ وزارة المالية والبنوك بها في انتظار اعتمادها. من جهة أخرى كشف بوعبد الله غلام أن المجلس الإسلامي الأعلى اقتراح على وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم بإتباع السياق العام للفتوى في الجزائر وهي من اختصاص المجلس العلمي للمجمع والمجالس العلمية على مستوى الولايات ال 48 ، تفاديا لتعدد الفتوى والفوضى ويكونوا على خط واحد، مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين ولا داعي لاستيرادها من الخارج .
